الوطن السعودية-

فيما تدرس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع وزارة الداخلية ودار الإفتاء وضع تنظيم خاص لعمل الرقاة، أصدرت الدائرة الثالثة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة حكما على راق بالسجن عاما وغرامة ألف ريال، لقيامه بتزوير شهادة في "الطب النبوي" صادرة من إحدى الدول العربية، واستغلالها في ممارسة الرقية من أجل التكسب.

اكتشاف التزوير

قال مصدر لـ "الوطن" إن "هيئة التحقيق والادعاء العام حققت مع راق أربعيني بتهمة تزوير شهادة من إحدى الدول العربية في تخصص الطب النبوي، واستخدامها في فتح عيادة للطب البديل، يمارس من خلالها الرقية، والعلاج بالأعشاب، وعندما حاول توثيقها من وزارة الخارجية تم اكتشاف التزوير".

وأضاف أن "المدعي عليه يحمل الثانوية، وليس لديه شهادة جامعية في العلوم الشرعية، ويمارس الرقية منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن تعلمها من أحد الرقاة"، مشيرا إلى أنه استقبل في تلك الفترة العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار كانوا بحاجة للرقية في منزله الخاص.

خطوة متأخرة

بين أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبد العزيز، وعضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدكتور حسن بن محمد سفر لـ "الوطن " أن "وضع دراسة لتنظيم عمل الرقاة الشرعيين جاءت متأخرة بعد أن استفحل الأمر، واستغل دخلاء المهنة بدون ضوابط أو إذن مستنزفين أموال المرضى، وارتكب هؤلاء تجاوزات عدة كالابتزاز والتحرش واستغلال ضعف بعض الرجال الباحثين عن علاج، وكان من الضحايا أيضا مطلقات يعانين من مشاكل أسرية، استغلت ظروفهن، وادعوا حل مشكلاتهن مقابل أموال طائلة".

وأضاف، أن "بعض من يمارسون الرقية يعتمدون على الطلاسم والشعوذة، وغيرها من وسائل الاحتيال، ويجنون من وراء ذلك أموالا كثيرة، ورغم وجود رقاة يتميزون بالمصداقية، فإن الاستغلال في هذه المهنة هو الغالب".

وكشف الدكتور سفر أن "هناك أشخاصا من جنسيات عربية يضعون على منازلهم لوحات يدعون فيها أنهم رقاة بتصريح، ولا نعرف مصداقية ذلك".

انتهاك وابتزاز

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رصدت عدة تجاوزات من أشخاص يمارسون الرقية بمختلف المناطق، ويستولون على أموال الناس بغير حق، كما سجلت محاكم جزائية في عدة مناطق حالات انتهاك وابتزاز لنساء من قبل مدعين للرقية، وتقدمت الضحايا ببلاغات للهيئة، تم على إثرها القبض على المتهمين، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية.

شهادة بـ 2000 ريال

أوضح المصدر أن "المدعي عليه برر خلال التحقيق ارتكابه جريمة التزوير بأنه كان يرغب في علاج المرضى بالأعشاب، لوجود خبرة لديه في هذا المجال، لكن لم يكن يحمل شهادة في هذا التخصص، مما دفعه للتواصل مع أحد السماسرة بإحدى الدول، وحصل على شهادة في الطب النوي مقابل ألفي ريال".

وأبان، أن "المدعي عليه كان يأخذ ما بين 300 -400 ريال في الجلسة الواحدة، ناهيك عن العلاج الذي يعطيه للشخص بعد رقيته، وهو عبارة عن ماء مقروء عليه، وزيت يستخدم بطريقة معينة"، مشيرا إلى أن المدعي العام قال أن عدم وجود تنظيمات لعمل الرقاة ساهم في ظهور أشخاص ينتحلون هوية الراقى الشرعي، مستغلين حاجة المرضى.

وقال المصدر إن "ناظر القضية وجه تهمة التزوير للمدعي عليه، وحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة ألف ريال، مؤكدا أن ما أقدم عليه من الجرائم التي تستوجب التوقيف والعقوبة".