الراي الكويتية-

مرّ الشيخ أحمد الفهد من قضية الخوض في «الشريط» بالبراءة، لكنه لم يتجاوز إساءته، بيقين من المحكمة، إلى النائب العام وأعضاء النيابة العامة، فحُكم عليه بالحبس ستة أشهر، مع كفالة ألف دينار لوقف النفاذ.

وقضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري، في قضية الخوض في «الشريط» والإساءة إلى النيابة العامة والنائب العام، ببراءة المتهمين علي حسين عبدالرحمن علي، وخليل خالد ساهر الخالدي، وعبدالرحيم أحمد الرومي، ومبارك فيصل القناعي من التهم المسندة إليهم، وبراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمة الخوض في «الشريط» وبحبسه ستة أشهر مع الشغل ومبلغ ألف دينار لوقف النفاذ، عن تهمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون، إضافة إلى الإساءة إلى أعضاء النيابة العامة.

وجاء في منطوق الحكم، الذي تنشر أبرز بنوده «الراي»، أنه «مما لا شك ولا مراء، أن تفوه المتهم الفهد بالعبارات ينطوي بذاته على مساس بحيادية واستقلال قاضٍ، قصداً منه التشكيك بنزاهة عمله، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى توافر كافة العناصر القانونية لجريمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام بصفته القضائية، وتثبت وإياه إدانة المتهم بهذه التهمة، وقد تحقق لديه الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ ما تقدم دليلاً للإدانة، ويكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه شك أن المتهم قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة في صحيفة الاتهام، ومن ثم وعملاً بالمادة 1/ 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه يتعين عقابه بالعقوبة المقررة بمادة الاتهام».