الامارات اليوم-

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن شاب متهم في قضية حيازة المواد المخدرة، وترويجها هاتفياً من داخل السجن المركزي في إمارة رأس الخيمة، بواسطة متهم آخر خارج السجن.

وقال محامي الدفاع عن المتهم الثاني (السجين) خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن النيابة العامة وجهت إلى موكله تهمة حيازة وترويج المواد المخدرة، على الرغم من وجوده داخل السجن المركزي، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصديق الواقعة، إذ إنه لا يمكن للمتهم جلب وإدخال وحيازة المواد المخدرة وترويجها من داخل السجن، وأضاف أنه تم اتهام موكله بالاتصال بشخص خارج السجن، خلال عيد الأضحى الماضي، وأبلغه بأن كمية المخدرات مخبأة في كيس داخل إحدى محطات البترول في مدينة رأس الخيمة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي دليل لدى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، يؤكد قيام موكله بالاتصال بشخص وإرشاده عن مكان وجود المواد المخدرة، متابعاً أن ضابط التحريات أكد أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، بأن الإدارة لم تجر التحريات اللازمة للتأكد من قيام موكله بالاتصال بالمتهم الأول وإبلاغه عن مكان المخدرات.

وقدم محامي الدفاع كشفاً رسمياً عن جميع الاتصالات التي أجراها النزلاء في السجن المركزي خلال فترة عيد الأضحى الماضي، وأكد للمحكمة أنه لا يوجد من بين الأرقام الصادرة، رقم المتهم الأول، ما يؤكد أن موكله بريء من تهمة ترويج المواد المخدرة.

وأوضح المحامي أن أقوال شهود الإثبات في القضية جاءت مسترسلة، ولا تستند إلى دليل، ولا توجد تحريات كافية تؤكد تورط موكله في حيازة والاتجار في المواد المخدرة.

ومن جهته، أكد محامي الدفاع عن المتهم الأول، أن إجراءات ضبط موكله باطلة، وأن المتهم أنكر حيازته المواد المخدرة، وأنه اعترف بتعاطي المؤثرات العقلية، وحددت المحكمة يوم 27 من الشهر الجاري موعد للنطق بالحكم.