الاقتصادية السعودية-

أصدرت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 74 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، خلال الأشهر الأربعة الماضية، منذ بداية العام الهجري.

وحسب رصد "الاقتصادية" فإن نحو 96 في المائة من المحكوم عليهم سعوديون، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً. وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيراً والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية المتخصصة تنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم سعودي أربع سنوات، بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية، للمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب هناك، وتدربه على الأسلحة معهم، وقيامه بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التغريدات المفصلة في إقراره المصدق شرعاً. ووجه للمحكوم عليه إدانته بحيازته مقاطع فيديو محظورة في حاسبه الآلي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تلقيه مبلغاً مالياً في سورية دعماً له، والانتماء لجماعة محظورة، وتستره على من قام بتوزيع مذكرة معادية للدولة في إحدى الجامعات وحيازته نسخة منها.وعزرته المحكمة على ذلك، بأن يسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الجوال والمضبوطات الحاسوبية بناء على المادة 13 من النظام ذاته، إضافة إلى مدة الحكم ثمانية أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة المبلغ المضبوط معه بناء على المادة المشار إليها، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة أربع سنوات.