متابعات-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها أبرمت تسويات إدارية مع 3 عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات، واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بموجب التسويات، سيُمنع "مارك باير" و"رايان أدامز" و"دانيل جيريك" من المشاركة في أي أنشطة تخضع للوائح الأمريكية للتجارة الدولية في الأسلحة لمدة 3 سنوات.

وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى "مشروع رافين" أو "الغراب الأسود"، كشفت عنها "رويترز" للمرة الأولى عام 2019، ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات، ومكنت العمليات الحكومة الإماراتية من اعتقال وتعذيب هؤلاء الناشطين.

ماذا نعرف عن "مشروع رافين"؟

في مطلع 2019، كشفت وكالة "رويترز"  عن تورُّط الإمارات في تجنيد عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، لأغراض التجسّس على "أعدائها"، وقرصنة هواتفهم وحواسبهم، ومن بينهم زعماء عرب.

وبحسب "رويترز"، فإن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم "رافين"، أو "الغراب الأسود"، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من الاستخبارات الأمريكية، من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومن أبرز الشخصيات التي تم التجسس عليها ضمن المشروع، كان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، حسبما كشفت تقارير، إبان الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية، وكل من الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى مصر من ناحية أخرى.

كذلك تم التجسس على صحفيين ومسؤولين بقناة "الجزيرة" القطرية، وشبكة "بي بي سي" البريطانية.

أيضا تم استهداف الناشطة اليمنية "توكل كرمان"، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

اعترافات

وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2021، اعترف العملاء الثلاثة السابقون في المخابرات الأمريكية "مارك باير" و"رايان أدامز" و"دانيل جيريك"، بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة الإمارات.

وقال الادعاء الأمريكي، آنذاك، إن الثلاثة وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة لهم بالقرصنة المعلوماتية، واختراق أجهزة إلكترونية، وانتهاك قيود التصدير.

وعمل الجواسيس في شركة لم يُحدد اسمها، مقرها الإمارات، وأشارت تقارير إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم.

وفي وقت سابق من 2021، وُجّهت اتهامات للإمارات بأنها استخدمت برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ومعارضين وحكومات منافسة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، آنذاك، إن ضباط المخابرات السابقين المواطنين الأمريكيين، "مارك باير"، و"ريان آدامز"، والمواطن الأمريكي السابق، "دانيال جيريك"، كانوا يعملون أصلا في شركة أمريكية تزود وكالة تابعة للحكومة الإماراتية بخدمات معلوماتية، وفق اللوائح الدولية لتجارة الأسلحة.

وتفرض اللوائح على الشركات الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأمريكية لكشف معلومات عن عملية قرصنة إلكترونية، والموافقة على عدم استهداف مواطنين أمريكيين ولا مقيمين في الولايات المتحدة ولا هيئات أمريكية.

وفي عام 2016، التحق الثلاثة بالشركة الإماراتية ضمن كبار المديرين فيها، وبدؤوا في إنجاز مهمات قرصنة إلكترونية لصالح الإمارات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حسب الوزارة.

سلاح "كارما"

وعلى امتداد 3 سنوات، تقول الوزارة، إنهم أشرفوا على إنشاء نظامين متطورين للتجسس، هما "كارما" و"كارما 2"، يمكنهما اختراق الجهاز الإلكتروني دون أي حركة من صاحب الجهاز المستهدف. ويسمحان للمستعمل بالوصول إلى عشرات الملايين من الأجهزة التي صنعتها شركة تكنولوجيا أمريكية لم يحدد اسمها.

وقالت وزارة العدل إن موظفين في الشركة طوروا النظام إلى درجة جعلته يحصل ويستعمل، بطريقة غير قانونية، هوية حسابات على الإنترنت تابعة لشركات أمريكية، والوصول، دون ترخيص، إلى أجهزة حاسوب وهواتف عبر دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وسمح "كارما" للمستخدمين باختراق عشرات الملايين من الأجهزة وهو مؤهل للاستخدام كنظام لجمع المعلومات الاستخبارية، بموجب قواعد الرقابة الاتحادية على الصادرات. لكن السلطات قالت إن العملاء لم يحصلوا على إذن الحكومة الأمريكية المطلوب لبيع تلك الأداة للإمارات.

ودفعت تلك التطورات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى توقيع تشريع، في مارس/آذار 2022، يحظر على موظفي وكالة الأمن القومي ومسؤولين بالمخابرات المركزية العمل مع حكومات أجنبية لمدة 30 شهرا بعد خروجهم من تلك المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية، وإبلاغ الكونجرس بأي نشاط لهم في هذا الإطار لمدة 5 سنوات.