متابعات-

أعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيق في ما شهدته دار الرعاية الاجتماعية (رعاية يتيمات) بمدينة "خميس مشيط" على خلفية مقاطع فيديو متداولة، تُظهر رجال أمن وآخرين بزي مدني يعتدون على فتيات في الدار.

وبعد انتشار الفيديو وتداول الحديث عن الواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وأثارت مقاطع الفيديو، حالة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الأمر الذي استدعى إعلان السلطات فتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

وتظر المقاطع التي تم تداولها عبر وسم ( #ايتام_خميس_مشيط) بموقع تويتر، قيام عدد من الأشخاص الملثمين آخرين من رجال الأمن، باقتحام دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير، والاعتداء على مجموعة من الفتيات، لكنها لم توضح سبب تلك الاعتداءات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر في النيابة العامة، قوله إنه "بناء على ما تم رصده من مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر التحقيق في واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق"، دون أن يوضح تفاصيل عن واقعة إتلاف المال العام أو المسؤول عنها.

كما صرح المصدر، بأنه "على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة"، دون أن يذكر صراحة ما إذا كان المقصود هو التحقيق في مشاهد الاعتداء.

لكن المصدر أكد على "حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة"، مشددًا في الوقت ذاته على "حماية المال العام من الجناية والاعتداء". 

وأضاف أن النيابة العامة "ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين".

فيما نشرت إمارة منطقة عسير بيانا، قالت فيه إن توجيهات صدرت عن أمير المنطقة، "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، بـ"تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع كافة الأطراف، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، ببيان لها، إنها تتابع الحادثة بـ"اهتمام بالغ" وشكلت فريقا لهذا السبب، وأشارت إلى أنها تعمل مع الجهات المعنية على "معالجة كل ما رصد من ملاحظات"، حسب قولها.

ولم يتم الكشف عن السبب من قبل الجهات المعنية حتى اللحظة، لكن منشورات متداولة لم يتم التأكد من صحتها قالت إن مديرة دار الرعاية هي من تقدمت بشكوى للجهات الأمنية ضد فتيات الرعاية.

وحسب المنشور، فإن فتيات دار الرعاية اكتشفن أن المديرة كانت تتعمد إخفاء الفرص الوظيفية والمكافآت وما كان يأتيهنّ من قبل المحسنين، ما دفعهن للقيام بتحطيم مكتب المديرة، وعلى إثر ذلك، قامت المديرة بالإبلاغ عنهن، فدخل رجال الأمن مقر دار الرعاية.

فيما تداول مغردون معلومات أخرى، تقول إن السبب يعود لقيام فتيات الرعاية بإضراب للمطالبة بحقوقهن، ومن غير المعروف إن كان الإضراب يتعلق بما اكتشفنه عن مديرة الدار.