متابعات- 

رفضت الكويت الشكوى التي قدمها الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي "صالح العتيقي"، الذي أطيح به فجأة في يوليو/تموز الماضي، ضد وزير المالية "عبدالوهاب الرشيد".

وكان "العتيقي"، تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية والتي تدير الصندوق السيادي الكويتي البالغ قيمته 769 مليار دولار.

وقال "العتيقي" إن السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات، يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي.

ورُفضت الشكوى بعد أن خلصت اللجنة المختصة في "محكمة الوزراء"، إلى عدم وجود أساس لهذه المزاعم، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج".

وأكد "الرشيد"، على الحكم في تغريدة الثلاثاء، قائلا، إن الحكومة ستواصل "الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته".

وتدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الثروة السيادية للدولة وصندوق الاحتياطي العام أو الخزانة.

وسلط عزل "العتيقي" الضوء على الانقسامات الداخلية داخل الصندوق، وما إذا كان مصلحاً يتطلع إلى تحديث ذراع الاستثمار المباشر لصندوق الثروة الكويتي، أو مسؤولاً تنفيذياً غذى ثقافة أدت إلى المغادرة والدعاوى القضائية.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق من هذا الشهر، أن مراجعة مكتب لندن وجدت انتهاكات يمكن تصنيفها على أنها إساءة استخدام للسلطة من قبل إدارة مكتب الاستثمار الكويتي في ذلك الوقت وخلصت إلى عدم إهدار أي أموال عامة.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار الشهر الماضي، إن "إنهاء عقد العتيقي له أسبابه ومبرراته التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار لنفسها".

كما أن الأمر برمته معروض على لجان تحقيق خاصة وأمام النيابة العامة.