متابعات-

طالب محامو ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، محكمة مقاطعة واشنطن بوقف إجراءات محاكمته المرتقبة في الدعوى التي رفعتها ضده خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، بعدما بات متمتعا بالحصانة الدولية بسبب قرار توليته رئاسة مجلس الوزراء في المملكة.

وأكدت "خديجة جنكيز"، خطيبة "خاشقجي"، بأن محامو "بن سلمان" قدموا التماسا لوقف الملاحقة القضائية لولي العهد السعودي، قائلين إنه بات لديه حصانة من تلك الملاحقات، بعدما أصبح رئيسا لوزراء المملكة، بحسب ما نقلت عنها شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية، إن "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".

وأعلن العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أواخر الشهر الماضي، أمرا ملكيا بتولية نجله الأمير "محمد" منصب رئاسة الوزراء، ضمن أوامر أخرى بإعادة تشكيل المجلس.

ويواجه ولي العهد دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي "خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقتل عملاء سعوديون "خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير "بن سلمان" هو من أمر بها، حيث أنه الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.

ونفى الأمير إصدار أمر بقتل "خاشقجي"، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية السياسية عما حدث، كونه ولي العهد السعودي.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن قاضي محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة وافق على طلب الحكومة الأمريكية منحها مهلة أخيرة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لدراسة موقفها القانوني من منح ولي العهد السعودي الحصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في القضية التي رفعتها خطيبة "خاشقجي" في المحكمة الأمريكية.

وفي يوليو/تموز الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في أغسطس/آب الماضي.

ووافق "جون بيتس"، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" زار السعودية، في يوليو/تموز الماضي، ضمن جولة دولية له، وتقابل مع "بن سلمان" وحياه بقبضة اليد، بينما كان الأخير يستقبله في جدة.

وقال "بايدن"، آنذاك، إنه فتح موضوع مقتل "خاشقجي" مع "بن سلمان"، مؤكدا أن الأخير أنكر أن يكون قد أمر بالجريمة، وشدد أنه لا يتفق مع تقييمات الاستخبارات الأمريكية التي قالت ذلك.

وكشف "عادل الجبير"، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة سابقة مع مذيع "CNN"، "وولف بليتزر"، في يوليو/تموز الماضي، جانبًا مما دار بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.

وقال "الجبير"، في المقابلة: "في البداية، خلال حفل الاستقبال، ذكر الرئيس بايدن بأن هذه مشكلة (اغتيال خاشقجي)، وذكر أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، بينما أوضح ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها".

وردًا على سؤاله عما إن كان سمع ما قالته خطيبة "خاشقجي"، بأنها تريد من الرئيس "بايدن" أن يسأل ولي العهد عن مكان جثة "خاشقجي"، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال "الجبير": "لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا ونشرنا نتائج هذا التحقيق عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين".

ومساء الأحد الماضي، نشر وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، تغريدة، علّق فيها على الذكرى الرابعة لمقتل الإعلامي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وقال "بلينكن" في تغريدته: "كان مقتل جمال خاشقجي قبل 4 سنوات هجومًا أيضًا على حرية التعبير في كل مكان.. بينما نحزن على جمال، سنواصل الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ودعمهم لحماية الحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

من جهتها، ردت "خديجة"، التي كانت مخطوبة لـ"خاشقجي" حين مقتله، قائلة بتغريدة: "أعتقد أنه يمكنك فعل أكثر من بعث رسالة تذكارية".