محمد أبو رزق - الخليج أونلاين- 

بعد أقل من شهر على بدء أعمال مجلس الأمة الكويتي الجديد كان الحدث الأبرز فيه هو رفع الحصانة عن النائب والسياسي البارز عبيد الوسمي، تمهيداً للتحقيق معه في قضية مرفوعة ضده.

وجاء رفع المجلس الحصانة عن الوسمي (الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري) بعد موافقة 33 عضواً، ورفض 17 عضواً، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.

وخلال جلسة رفع الحصانة عن الوسمي أكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية، مبارك الطشة، أن وزارة العدل طلبت رفع الحصانة عنه إثر دعوة رفعها ضده وزير شؤون الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح، حيث سيُعرض على النيابة العامة للتحقيق، وهو ما سيوقف السياسي الكويتي عن ممارسة عمله النيابي خلال تلك الفترة.

وافتتح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في أكتوبر الماضي، أعمال مجلس الأمة الجديد، وذلك بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية، وسط آمال بعلاقة توافقية بين المجلس النيابي والحكومة الجديدة.

القانون فوق الجميع

ويرى الكاتب والباحث السياسي، عبد العزيز سلطان، أن رفع الحصانة عن النائب الوسمي جاء ضمن سياسة تطبيق القانون على الجميع في الكويت التي تعد دولة قانون.

ويقول سلطان، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الحصانة البرلمانية للنائب تحميه من الداخلية والنيابة، بمعنى أنها لا تسمح لهم بالتحقيق معه ما دام لديه حصانة، ولكن بعد تقديم النيابة طلباً للمجلس برفع الحصانة عن النائب تبدأ إجراءات التصويت تمهيداً لرفعها".

ويوضح سلطان أن "رفع الحصانة عن النائب الوسمي يعني تعرضه للتحقيق من قبل النيابة العامة في القضية التي رفعها عليه الشيخ الجراح، بتهمة الإساءة إليها، واتهامه بقضايا فساد".

ويبين أنه بـ"مجرد انتهاء التحقيق بالقضية وفي حالة عدم إثبات أي تهمة على الوسمي سيعود إلى المجلس من جديد، ولن تنتهي حياته السياسية بسبب تلك القضية أو تؤثر عليه بالمستقبل".

إجراءات قانونية

قانونياً يؤكد المستشار القانوني علي الصابري، أنه وفق الدستور الكويتي يكون رفع الحصانة من خلال تقديم طلب، إما من وزير العدل، وإما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، والحديث يدور حول القضايا الجزائية.

وفي حديث سابق لـ"الخليج أونلاين"، يقول الصابري "يرسَل طلب رفع الحصانة عن النائب من جهات التحقيق عبر القنوات الرسمية، ويعرَض على اللجنة التشريعية ومن ثم للمجلس القرار بعد سماع دفاع العضو عما إذا كانت الدعوى المرفوعة كيدية من عدمها".

وفي حال صدر قرار رفع الحصانة، يوضح الصابري: "يواصل النائب مهامه البرلمانية حتى يصدر حكم قضائي بحقه بالحبس".

ويردف بالقول: "ومن ثم سوف تترتب الآثار، وهي إما غياب العضو أو إدانته في عقوبة جنائية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة، وعليه يمكن التصويت على إسقاط عضويته".

ولا تحجب الثقة عن النائب، وفق "الصابري"، بشكل عام مهما بلغ في سوء الأداء، ولكنه قد يُحرم بعض الأحيان من المشاركة المحددة مدة وجيزة؛ لكونه جاء بناءً على إرادة الأمة ويعود لها.

وقد يحدث في أثناء فترة العضوية أن "يفقد العضو أحد الشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس، أو يتبين أنه كان فاقداً لها قبل الترشح ولكن لم يتم العلم بها إلا بعد أن أصبح عضواً وفات ميعاد الطعن في سلامة عضويته"، وفق ما يوضح المستشار القانوني.

الكاتب والصحفي، أنور الروقي، اعتبر أن ما حصل مع النائب الوسمي يعد أمراً بسيطاً ويحدث في كل دورة برلمانية.

ويقول الروقي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "ما حدث أن هناك شكوى قضية منظورة في القضاء قبل عضويته، وتم التقدم بها أثناء عضوية النائب، والتقاضي حق لكل مواطن في الكويت".

ويضيف: "في هذ الملف الوسمي هو من طلب رفع الحصانة عنه، على خلفية قضية سابقة منظورة في القضاء، تقدم بها وزير شؤون الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح".

ويوضح أن "الوسمي تابع خلال مداخلته في مجلس الأمة خلال جلسة رفع الحصانة عنه، أنه طاعن في القضاء ضد حكم صادر ضده في المحكمة، وفي حال عدم رفع الحصانة وتجاوز المدة المسموح بها في الطعن يسقط حقه القانوني".

من هو الوسمي؟

هو الدكتور عبيد محمد عبد الله زيد الوسمي المطيري، من مواليد 5 يناير 1971، سياسي كويتي ودكتور في القانون الإجرائي من كلية الحقوق بجامعة الكويت.

وتخرج في الجامعة عام 1994، بتقدير "جيد جداً"، واستكمل دراساته العليا في بريطانيا، وحصل على درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتفوق كبير.

شغل منصب عضو سابق بمجلس الأمة، كما أنه أحد كُتاب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حاصل على الدكتوراه في الحقوق من الجامعة الأمريكية بواشنطن، وكان قد نجح في انتخابات البرلمان الكويتي في فبراير 2012، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً آنذاك بإبطال المجلس.

ويعتبر من أبرز المُعارضين على الساحة السياسية الكويتية، وأحد رموز المعارضة وأحد الداعين إلى الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية، كما أنهُ مُحامي مرافعات بارز في الخليج.

وفي نوفمبر 2020، قدّم وثيقة عُرفت بـ"وثيقة الكويت"، مع الأكاديمي البارز والنائب السابق عبد الله النفيسي، كخطوة أولى لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، وعرضها على ولي العهد آنذاك، أمير البلاد الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.