متاتبعات-

قررت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، حظر النشر في قضية تزوير كتاب الديوان الأميري الخاص بصندوق الجيش.

القضية متهم فيها رئيس الديوان الأميري الشيخ "مبارك الفيصل"، ورئيس الفتوى والتشريع السابق "صلاح المسعد"، ورئيس الديوان الأميري السابق الشيخ "علي الجراح".

وكانت المحكمة ذاتها قد قررت، في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ شكوى الشيخ "حمد صباح الأحمد"، على خلفية تزوير كتاب الديوان الأميري.

وذكرت "القبس"، آنذاك، أن المحكمة قررت إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لفتح التحقيق فيها مجدداً.

وسبق أن قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية، في يونيو/حزيران الماضي، بقبول التظلم المقدم من الشيخ "حمد صباح الأحمد" على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغه الذي تم الاستناد إليه في براءة متهمي صندوق الجيش، وأحالت التظلم إلى النيابة العامة لاستيفاء التحقيقات.

وفي مارس/آذار الماضي، برأت محكمة الوزراء الكويتية جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش" التي أثارت الجدل لسنوات.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل "ناصر الصباح"، الذي كان حينذاك وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية، التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).