متابعات-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس الخميس، توقيف حمدية الجاف، المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، في الإمارات، بشبهة ارتكاب جرائم فساد مالي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.

وقالت دائرة الاسترداد بالهيئة، في بيان لها، إنه سبق أن نظمت ملفات استرداد بحق المدانة الهاربة التي ألقي القبض عليها في الإمارات.

وأضافت أنه تم إرسال 17 ملف استرداد إلى رئاسة الادعاء العام لغرض إرسالها إلى الإمارات بغية تسليم المدانة بالطرق الدبلوماسيـة.

وذكرت أن المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسلمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، وهو بنك حكومي، بلغ مقداره نحو 1.2 مليار دولار.

ولفتت إلى أن هذه المبالغ تم تحديدها في القرارات الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بحقّ المدانة الهاربة.

وحكم القضاء العراقي على الجاف غيابياً مرتين في عامي 2020 و2021 بالسجن سبع سنوات وخمس سنوات، وفق وسائل إعلام عراقية.

وضمن القضايا المتهمة فيها الجاف منحها قرضاً بقيمة 40 مليون دولار لشركة من دون أن تقدم الأخيرة الضمانات اللازمة.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في هيئة النزاهة، لم تذكر اسمه، أن توقيف حمدية الجاف هو "النموذج الأول للتعاون مع أبوظبي بعد إرسال عشرات الطلبات المتعلقة بشخصيات حولت أموالاً إلى الإمارات.

ويأتي توقيف الجاف بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشدد حكومة السوداني بانتظام على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها، وتضاعف الإعلانات والمبادرات في هذا الاتجاه.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو 2021، قال الرئيس العراقي السابق برهم صالح، في تصريحات له، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.