متابعات-

ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية استدعت، الجمعة، صانعة محتوى؛ لنشرها معلومات مغلوطة تتعلق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت "سبق" نقلاً عن من مصادر -لم تسمها- إن صانعة المحتوى نشرت معلومات مغلوطة عن قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين، بسقف مهر ألف ريال (266 دولاراً).

وأضافت: "ومن لا يلتزم بتلك المدة يعاقب بالسجن عشر سنوات، مع إيقاع عقوبة الجلد".

وبحسب المصدر فإن صانعة المحتوى نشرت معلومات أخرى "مضللة أثارت الرأي العام، وأساءت لجهات حكومية، كما أساءت للمجتمع ومبادئه وقيمه بشكل عام".

وتابعت: "ولأن ما قامت به يُعدُّ مخالفة للائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، فقد تم استدعاؤها لأخذ إفادتها تمهيداً لاتخاذ الإجراء النظامي من قِبل اللجان الإعلامية المتخصصة بالنظر في المخالفات الإعلامية".

وزادت: "كما تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يجرم نشر الأخبار المغلوطة حول الأنظمة في السعودية، التي من شأنها تأليب وإثارة الرأي العام".

بدورها نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ مشددة على أن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وباستمرار يشتكي سعوديون من انتشار التشهير وتشويه السمعة ونشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب بأضرار نفسية على من يتم التشهير بهم.

والتشهير في المملكة هو بيان مكتوب أو مطبوع أو مرئي يحتوي على معلومات غير صحيحة، ويتم تقديم هذا البيان على أن جميع بياناته صحيحة، ويتسبب ذلك البيان الكاذب في إلحاق الضرر بالشخص المنسوب له البيان ويسبب له خسائر مالية وأضراراً نفسية، كما ينتج عن التشهير بالشخص تشويه سمعته.

ويعتمد القضاء السعودي في الجرائم والقضايا الخاصة بالتشهير على ركنين أساسيين، ولا بد من توافرهما لكي تقبل القضية كقضية تشهير، وأن الشخص الذي قام بهذا الفعل يستحق العقاب، والتي تتمثل في الركن المعنوي، "القصد الجنائي"، والركن المادي، وهو يشمل الإعلان والنشر والإسناد.