متابعات- 

أحالت الحكومة الكويتية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة بالبلاد، بسبب تجاوزات رصدت خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت وسائل إعلام كويتية، الاثنين، إن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، فهد الجار الله، تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن مكتب لندن للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي "بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022".

ولفت إلى أن التجاوزات "تضمنت دخولاً غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".

وفي يوليو الماضي، عينت "الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية حسين الحلبي لقيادة مكتبها في لندن، بدلاً من صالح العتيقي، الذي أقيل من منصبه.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ذكرت سابقاً أن "مكتب الاستثمار الكويتي" يوظف نحو 100 شخص، وعين بعض كبار المديرين التنفيذيين خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تورط فيه مكتب لندن أيضاً في معركة قانونية مع مديرين تنفيذيين سابقين.

وتأسس "مكتب الاستثمار الكويتي" - مجلس الاستثمار الكويتي سابقاً - في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من استقلال الكويت، فهو بذلك أقدم صندوق سيادي في العالم.

وأصبح المكتب في وقت لاحق تابعاً للهيئة العامة للاستثمار، وما زال يدير نحو ثلث الأصول السيادية للدولة المصدرة للنفط.

ويستثمر "مكتب الاستثمار الكويتي" في الأساس بشكل مباشر في الشركات المدرجة وأدوات الدخل الثابت، كما يستثمر أيضاً في استثمارات بديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة.