متابعات-

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن السلطات الحكومية اتخذت قرارات بسحب الجنسية من أشخاص اتهموا بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية.

وقالت صحيفتا "القبس" و"الراي"، إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت اتخذت قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن لارتكابهم جناية التزوير.

ونقلت عن اللجنة، في بيان، قولها إن هذه الخطوة جاءت وفقاً لنص المادتين "13" و"21 مكرر أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وأوضحت أن القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص "جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم، حيث استخرجوا جنسيات أجنبية، وذلك وفقاً لنص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له".

وقرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده، ولا تشمل من في تبعيته.

بدورها نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة قولها إن الدفعة الأولى التي يتوقع أن تشملها قرارات سحب الجنسية تقدر بالعشرات، فيما يصل عدد المشمولين إلى المئات مع من اكتسبها معهم بالتبعية.

فيما ذكرت صحيفة "القبس"، نقلاً عن مصدر حكومي، أن هذا السحب "ليس سياسياً لكنه من صميم عمل اللجنة"، مؤكداً وجود "مزورين للجنسية الكويتية كانوا يتمتعون بمزايا لا يستحقونها".

وأشار إلى أن بعض حالات سحب الجنسية كانت بطلب من نساء متزوجات من أجانب، لافتاً إلى أن بعض قرارات السحب لا تحتاج إلى مرسوم.

وشدد على أن "الحفاظ على الهوية الوطنية على رأس الأولويات".

وقانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد إجراءات وضوابط منح الجنسية، حيث صدر عام 1959، وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

وتسحب الجنسية في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.

ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة "على القيام بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل حاملها لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".