متابعات-

قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن المحكمة الدستورية تلقت أول الطعون لوقف الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع أبريل القادم.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة تلقت طعناً من المحامي سعد اللميع، يطالب فيه مقدمه بوقف الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 أبريل، وبعدم دستورية قانون الانتخاب.

ويرجع مقدم الطعن ذلك إلى "عدم دستورية المرسوم بقانون 4/ 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف وبطلان الانتخابات".

ويشير في طعنه إلى أن "عدم دستورية المرسوم جاء لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره التي تتطلبها المادة 71 من الدستور".

واعتبر أن "ما جاء في المذكرة الإيضاحية في شأن النزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023، والذي أنشأ المفوضية العامة للانتخابات، من مبررات، لا توفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين".

ويلفت في طعنه بالقول: "صدر القانون (120) لسنة 2023 عن مجلس الأمة، وهو مشروع قانون حكومي، في تاريخ 20/ 8/ 2023 ونشر بالجريدة الرسمية في 27/ 8/ 2023، وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر لتشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقداً، وكان يملك تعديل أي نص شابه شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في شهر فبراير 2024".

كما طعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون في شأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن "عبارة (الالتزام بالشريعة الإسلامية) مصطلح يشوبه التجهيل وعدم التحديد، وفق تفسير سابق للمحكمة الدستورية".

وأكمل طعنه بالقول: "في ظل التجهيل الذي اعتراه، فقد تم الخروج على تفسير المحكمة الدستورية".

والاثنين الماضي، بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في الكويت، فتح أبوابها للراغبين للترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك لمدة 10 أيام متتالية.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل المقبل، والتي ستكون الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر الماضي، والخامسة منذ العام 2020.

يشار إلى أن الأمير مشعل أصدر، في 15 فبراير الماضي، مرسوماً بحل مجلس الأمة؛ بسبب "ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي".