متابعات- 

أبطلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بدولة الكويت جنسيات 30 شخصاً حصلوا عليها بالتأسيس والتجنيس، من بينهم 3 نساء، سعودية وإماراتية وعراقية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن اللجنة أصدرت، "قرارات بفقد الجنسية الكويتية من 30 شخصاً حصلوا عليها بالتأسيس والتجنيس، بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته".

كما أفاد مصدر حكومي لـ"القبس" أن 231 ملفاً للجنسية تخضع حالياً للفحص والتدقيق، مؤكداً أن اللجنة العليا للجنسية تعمل على محاور عدّة لفحص الملفات.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة مستمرة في "تلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، في إطار خطة الدولة لتنقية هذا الملف من العبث".

وما بين 4 و18 مارس الماضي، سحبت اللجنة العليا للجنسية بالكويت أكثر من 211 جنسية، في الوقت الذي لا يزال العمل متواصلاً لكشف التلاعب في هذا الملف، وفق الصحيفة.

وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً متزايداً وخلافاً بين الحكومة والمعارضة في مجلس الأمة، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة لمعالجة هذا الملف.

وقال النائب السابق بمجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن الحل الجذري لملف الجنسية يستوجب إنشاء هيئة تعنى بشؤون الجنسية والجوازات، للتعامل مع جميع الملفات بعيداً عن أي ضغوط.

وأشار إلى أن "الاعتداء على الجنسية هو اعتداء على الدولة"، لافتاً إلى أن "المزوّر في الجنسية هو من جلب للكويت ثقافة التزوير، ولا بد من تحويل جميع الفاسدين إلى القضاء".