متابعات-

كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، عن تحرك العراق لتعميم «النشرة الحمراء» بحق المتهم الأبرز في قضية الأمانات الضريبية أو «سرقة القرن» نور زهير، بالتعاون مع «الإنتربول» والمضي بإجراءات حجز أمواله، فيما أشار إلى أن المتهم يمتلك أموالا خارج البلاد، وخصوصاً في دول الإمارات والأردن. وقال حنون في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، خلال مشاركته في مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد، المنعقد في العاصمة بغداد بحضور وزير العدل ومشاركة مكتب الأمم المتحدة، إن «نور زهير جاسم مظفر هو المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبة، ونحن متفقون مع المحكمة على أنه في حال عدم قدومه أو لم يتمكن الكفلاء من إحضاره سنكمل له إجراءات النشرة الحمراء ونعممها عن طريق الإنتربول (العراقي والدولي) وسنأتي به عاجلاً أو آجلاً».

وأضاف: «سنسعى لحجز أموال المتهم نور زهير في العراق وكذلك الموجودة في الدول العربية، لاسيما في الإمارات المتحدة والمملكة الأردنية، كونه يملك الكثير من الأموال بهذه الدول حسب معلوماتنا».

وأشار إلى أن «لدينا أكثر من 30 متهما بقضية (الأمانات الضريبة) ضمنهم هيثم الجبوري (النائب السابق والمستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي) ونأمل بقيام قاضي التحقيق باستكمال إجراءاتهم» لافتا إلى أن «أمر القبض الذي صدر بحق الجبوري يوم أمس (الأول) ليس بشأن الأمانات الضريبية، وإنما عن قضية تضخم أمواله بكسب غير مشروع التي أكملتها هيئة النزاهة وإحالتها إلى المحاكم».

وزاد: «تم تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبة بلغ 18 ملياراً ونصف المليار (نحو 14 مليون دولار) وسدد لهيئة النزاهة منها تقريباً 11 ملياراً وتعثر بتسديد ما تبقى» مؤكدا أنه «إذا تمت محاكمة الجبوري بهذه الجريمة سيحكم بإعادة التضخم، بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب الى خزينة الدولة». ووفق القاضي العراقي، فإن «بقية المتهمين الموقوفين بجريمة الأمانات الضريبة، والذين منهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وبعض الموظفين فيها، لا بد من محاكمتهم لينالوا جزائهم العادل، وكذلك المتهمين الهاربين في (الخارج والداخل) سنعمل على محاكمتهم غيابياً لنتمكن من متابعتهم وأعادتهم مع حجز الأموال التي هربت بحوزتهم».

وأكد أن «هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الإنسان في كافة مراحل مكافحة الفساد بداية من حماية المخبر وحقوقه والساعد وحقوقه، وكذلك ما يتسبب من ضرر للمخبر، وتابعت الهيئة ملفات الفساد في مؤسسات التابعة لحقوق الإنسان وتفعيل حقوق الانسان في كافة المؤسسات». وزاد: «عملنا بشكل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبدعم من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على عقد ورش وتدريب في كثير من الفعاليات والمنتديات والمبادرات، وآخرها حل النزاعات التجارية وهي بصميمها تعني بحقوق الإنسان» مستدركاً بالقول: «لدينا توأمة وعمل مشترك مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وورش مشتركة لدعم حقوق الانسان ضمن فعاليات هيئة النزاهة في كافة المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة».

وأفاد أن «أكبر خطر على حقوق الإنسان هو الفساد سواء ماليا أو إداريا، وكلما تراخينا في هذا المجال سيكون خطراً على النظام الديمقراطي».

في حين، أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اهتمام الحكومة بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الإنسان. وقال الوزير العراقي المكلف أيضاً بإدارة شؤون مفوضية حقوق الإنسان، خلال ورشة العمل المشتركة أن «هيئة النزاهة ومفوضية حقوق الإنسان، تعدان من أهم الهيئات التي تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية للمواطنين».

وأضاف أن «المنهاج الحكومي بمرجعية محمد شياع السوداني وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته في جميع القطاعات».