صحيفة الراي

فتحت السلطات الكويتية مراجعة شاملة لملفات التنازل عن الجنسيات السابقة، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" المحلية، في خطوة تهدف إلى التدقيق في مدى التزام القرارات المتخذة سابقاً بأحكام القانون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المراجعة تتركز على التحقق من الحالات التي تُصنّف كازدواجية في الجنسية، وتلك التي قد تندرج ضمن التزوير، مع التأكيد على وجود فروق قانونية واضحة بين الحالتين.

وبحسب المصادر، تُعد الازدواجية قائمة عندما يتطابق الاسم المسجل في الجنسية الكويتية مع الاسم الوارد في الجنسية الأخرى، بينما يُعد اختلاف الأسماء بصورة كبيرة مؤشراً على التزوير وإخفاء الهوية الحقيقية.

وأشارت إلى أن الممارسة المعمول بها سابقاً كانت تقوم على استدعاء الشخص المضبوط وتخييره بين الاحتفاظ بالجنسية أو التنازل عن جنسيته الأخرى، رغم أن القانون ينص على فقدان الجنسية الكويتية تلقائياً في حال حمل جنسية ثانية.

وأضافت المصادر أن التدقيق الأولي كشف قبول حالات على أنها ازدواجية، بينما أظهرت المراجعة أنها حالات تزوير صريح، ما دفع الجهات المختصة إلى إعادة فرز جميع الملفات من دون استثناء.

وأوضحت أن بعض الأشخاص وقعوا تعهداً بالتنازل عن الجنسية الأخرى دون استكمال الإجراءات الرسمية، ما سمح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الثانية واستخدامها رغم الإقرار الخطي السابق.

كما لفتت المصادر إلى أن المراجعة تراعي الحالات التي حصل فيها المواطن على الجنسية الأجنبية من دون إرادة مباشرة، مثل الحصول عليها بحكم الميلاد أو عبر أحد الوالدين، مؤكدة أن هذه الفئات تُدرس بمعايير خاصة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وتمنح الكويت جنسيتها وفق عدد من الشروط، وهناك 5 أسباب تؤدي إلى سحبها من مكتسبها، بحسب مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي محمد المزيد.

وتشمل هذه الأسباب، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، منح الجنسية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومنها أيضاً إذا حكم على شخص بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية.