عدة تهم وجهها المدعي العام لمواطن لم يمتنع عن تكرار مخالفاته التي أُوقف بسببها، إذ سبق أن أُخذت عليه تعهدات عند إطلاق سراحه في وقت سابق، إلا أنه عاد أدراجه ليتابع أعماله المخالفة، وتورط بأعمال إرهابية داخل المملكة كانت سبباً بأن تحكم عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما تعزيرياً لمدة سبع سنوات.

فمن خلال التهم قررت المحكمة الجزائية أمس، حكماً ابتدائياً بسجن المتهم لقاء ما أدين به من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به -7 سنوات- بعد اكتساب الحكم للقطعية، نظير تستره على عدد من الأشخاص علم عن سعيهم للسفر لمناطق الصراع بهدف المشاركة في القتال. كما أُدين بعدم الإبلاغ عنهم، وقيامه بنقل أحد الأشخاص من مدينة بريدة إلى مطار الملك خالد في مدينة الرياض بسيارته الخاصة من أجل سفره لمناطق الصراع، وقيامه بربط عدد من الأشخاص ببعض المنسقين من أجل تسهيل سفرهم لتلك المناطق، وعلمه بسفر شقيقه إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله معه بعد وصوله إلى هناك. أيضاً قام بالتوسط في تسليم مبلغ مالي لأحد الأشخاص - وهو يمني الجنسية - من أجل تأمين بطاقات يمنية لعدد من الراغبين بالسفر لسوريا لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتحميل مستندات نصية على «فلاش ميموري» مناوئة للدولة صادرة عن تنظيم القاعدة الإرهابي. وتحتوي تلك المستندات على ما يدعو إلى القتال داخل المملكة ويمجد الهالكين من أفراد الفئة الضالة، ومقاطع صوتية لأناشيد وكلمات لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي تحث على الخروج للقتال في مناطق الصراع والاحتفاظ بها.

وكالات-