أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ابتدائيين منفصلين يقضي بمعاقبة متهمين انتهجا المنهج التكفيري وأيدا تنظيم "داعش" الإرهابي، وحكم على الأول بالسجن ست سنوات، والثاني خمس سنوات.

وثبت لدى المحكمة إدانة "مواطن" بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده لتنظيم داعش وعزمه على الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام للتنظيم، وكتابة عدد من القصائد تتضمن الثناء على تنظيم داعش، وتستره على عدد من أصحاب الفكر المنحرف، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً عبر برنامج التواصل الاجتماعي "برلنقو" ودخوله لمواقع "داعش" وتواصله مع أحد الأشخاص لغرض خروجه إلى أماكن الصراع، وتخزين شعار التنظيم ومقطعاً صوتياً لقائد "داعش" يحث فيه على الانضمام للتنظيم، وشراؤه مسدسا و25 ذخيرة حية بدون ترخيص وحيازته لذلك، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معه وإغلاق بريده الإلكتروني، ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انقضاء محكوميته مدة ست سنوات.

وفي حكم آخر، دين "مواطن" بالسفر إلى سورية والانضمام إلى تنظيم داعش وتدربه في معسكراته ومشاركته في حراسة مقراته، واختلاطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتفريطه بجواز سفره بتسليمه لأحد المنتمين للتنظيم، وتقرر تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لفترة حبسه.

إلى ذلك، نظرت المحكمة الجزائية في قضية مقيم "لبناني" متهم بتأييده لحزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد وتخزينه في جواله صور تُسيء لملوك ورؤساء دولة عربية.

وطالب المدعى العام بعد ثبوت ما أسند إلى المتهم من تهم الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة وإبعاده عن البلاد.

وأنكر المتهم جميع التهم التي نسبة إليه، وقال: "إنه اشترى جهاز جوال من بلده وليس له أي خبرة في الجوالات الحديثة".

الجدير بالذكر أنه أُوقف في دولة قطر ووضع على لائحة المطلوبين للقضاء القطري.

وكالات-