برأت محكمة خليفية أمس الخميس، ٢٢ ديسمبر، ضابطا برتبة ملازم أول و٥ رجال من القوات الخليفية متهمين بالمشاركة في تعذيب أحد المتهمين بقضايا جنائية تتعلق بجلب مادة “الحشيش“ المخدرة.

ورفضت محكمة الاستئناف الخليفية استئناف المجنى عليه الذي تعرض للتعذيب، ورفضت الدعوى المرفوعة.

وحرص القضاء الخليفي على حماية أفراد القوات الخليفية من العقاب، وأصدر خلال السنوات الماضية أحكاما بالبراءة وتخفيض الأحكام بحق عدد منهم من المتورطين في تعذيب سجناء وقتل مواطنين، وخاصة في القضايا المتعلقة بالأحداث السياسية، في مقابل تشديد العقوبة على الناشطين والمتهمين في قضايا الحراك الشعبي والسياسي، بما في ذلك أحكام الإعدام والمؤبد وسلب الجنسية عنهم.

وأكدت تقارير حقوقية دولية بأن “القضاء في البحرين يوفر بيئة تعزز الإفلات من العقاب“، في ظل استمرار العذيب داخل غرف التحقيق ومراكز التحقيق والسجون، وأوضحت التقارير عدم توفر الإجراءات السليمة للعدالة في المحاكم الخليفية، فيما أشار ناشطون إلى أن النظام استعمل الأحكام “القضائية“ سلاحا بغرض إسكات المعارضين وإرهاب النشطاء.

وعلى مدى السنوات الماضية منذ انطلاق الثورة توالت العديد من الأحكام التي أظهرت تواطؤ القضاء مع المؤسسات الخليفية.

ففي ٢٧ مايو ٢٠١٣م، خفضت المحكمة الخليفية حكم المرتزق الذي قتل الشهيد هاني عبد العزيز من ٧ سنوات إلى ٦ أشهر، وذلك بزعم أن المرتزق كان “يدافع عن نفسه“ وأنه كان “في ظروف صعبة“، رغم أن الشهيد كان وحيدا، ولم يكن يحمل بيده أي أداة أو شيء.

وفي اليوم نفسه أيضا، برأت المحكمة اثنين من قوات المرتزقة المتهمين بقتل الشهيد فاضل المتروك، رغم وجود شهود الإثبات وعدم وجود ما يستدعي إطلاق النار حيث كان الشهيد يُشارك في تشييع جنازة الشهيد علي مشيمع التي انطلقت من مستشفى السلمانية في ١٥ فبراير ٢٠١١م.

وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م، برأت محكمة خليفية المرتزق الذي قام بصفع المواطن حيدر عبد الرسول في بلدة عالي أمام ابنه، وهي الحادثة التي تم توثيقها بشريط فيديو.

وأصدرت محكمة خليفية في ٢ سبتمبر ٢٠١٥م حكما ببراءة ٥ من قوات النظام وبينهم ضابط متهمين بقضية تعذيب أحد الموقوفين المتهمين بقضية مخدرات.

وفي ٢٩ أبريل ٢٠١٥م، برأت المحكمة أحد أفراد قوات النظام المتهم بقتل الشهيد فاضل عباس في بلدة المرخ، واكتفت بحبسه ٣ أشهر عن تهمة الاعتداء على المعتقل المصاب صادق العصفور الذي كان مع الشهيد وتعرض لإطلاق نار بالرصاص الحي.

وفي ١٦ فبراير ٢٠١٦م، برأت محكمة خليفية أحد عناصر المرتزقة من تهمة إطلاق رصاص الشوزن على أحد المتظاهرين في بلدة البلاد القديم. ورغم أن الجريمة تم توثيقها في شريط فيديو تداولته وسائل التواصل ووكالات الإعلام الدولية؛ إلا أن المحكمة ادعت بأن “الأوراق قد خلت من وجود المجنى عليه أو إصابات“. علما أن القاضي الذي أصدر الحكم الجائر هو من عائلة آل خليفة، ويُدعى راشد أحمد الخليفة.

وفي ٨ مارس ٢٠١٦م، برأت محاكم النظام ٩ شرطة متهمين بالاعتداء بالضرب على ١٣ موقوفا بالركل والعصي والهوز، وقبل ذلك بيوم أصدرت المحاكم نفسها تخفيضا في الحكم على مرتزق من سنتين إلى ٣ أشهر متهم بضرب أحد المحكومين.

وفي ١٧ مارس ٢٠١٦م، برأت المحكمة أيضا اثنين من أفراد القوات الخليفية متهمين بالاعتداء على موقوف. كما تمت تبرئة شرطي في ٢١ مارس متهم بضرب معتقل بقضية سياسية وذلك بزعم “عدم كفاية الأدلة“، فيما تمت تبرئة اثنين آخرين في ٢٨ أبريل ٢٠١٦م من تهمة الاعتداء على سجناء.

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦م، برأت محكمة خليفية ضابطا و٥ من قوات الخليفيين متهمين بتعذيب متهم موقوف في قضية مخدرات.

البحرين اليوم-