وكالات-

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الاثنين، إن محكمة جنائية في المنامة حكمت على 3 أقرباء لناشط بحريني حقوقي بارز منفي بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب، وأكدت أن ذلك دليل على "حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة".

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن "الإجراءات القضائية شابتها انتهاكات للأصول القانونية، وادعاءات بسوء المعاملة واعترافات بالإكراه" بحسب ما أخبر أحد الأقرباء "رايتس ووتش".

وفي مارس الماضي، أوقفت السلطات واتهمت لاحقاً الأقرباء الثلاثة لأحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن، "في ما يبدو أنه انتقام لانتقاده الصريح لحكم عائلة آل خليفة وسياسات الحكومة"، بحسب المنظمة.

وتقول المنظمة إن الحكومة البحرينية جردت الوداعي من جنسيته البحرينية في 2015، كما حوكم الأقرباء الثلاثة بادعاءات أنهم زرعوا مرتين أجهزة متفجرة زائفة "بنية نشر الخوف والرعب" في يناير 2017، دون أن يقدّم الادعاء أي دليل يربط الثلاثة بهذه الحوادث ليتمكن المتهمون من دحضه، بل اعتمد على "مصادر سرية" واعترافات يزعم المتهمون بأنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قال: "حكم الإدانة الذي صدر اليوم بموجب اتهامات مريبة ضد 3 أقرباء لناشط حقوقي، هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة. استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي، وعلى القضاء البحريني تصحيح هذا الظلم عند الاستئناف".

وقال الوداعي لـ"هيومن رايتس ووتش" أن رجال أمن مُقنّعين اعتقلوا شقيق زوجته سيد نزار الوداعي (18 عاماً)، وقريبه محمود مرزوق منصور (29 عاماً)، في 2 مارس الماضي، وفي 5 من الشهر نفسه استدعت "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية" (إدارة المباحث)، التابعة لوزارة الداخلية، هاجر منصور حسن (51 عاماً)، والدة زوجة أحمد ووالدة سيد نزار للاستجواب وأوقفتها لاحقاً.