وكالات-

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، بحبس 68 ناشطاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب سابقون، ونائبان حاليان، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات؛ بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، في حين برّأت متّهمين اثنين.

ووقعت أحداث اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011، حيث طالب المعارضون بإقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر الأحمد الصباح؛ بتهم الفساد.

وأفادت مصادر قضائية لوكالة "الأناضول"، فضّلت عدم ذكر أسمائها، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

وفي ديسمبر 2013، برّأت محكمة الجنايات الكويتية جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين؛ وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، بـ 5 سنوات سجناً، والنواب السابقين؛ مسلّم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

كما تضمّن الحكم حبس البراك؛ سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرّد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبّق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة، بالحبس سنتين عن تهمة التعدّي على رجال الأمن، ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.

كما قضت بحبس النائب السابق، محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، في حين سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ؛ لوفاته.

من جهته قال النائب الحربش، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، عقب صدور الحكم: "الحمد لله على كل حال، لأن أكون في السجن خير لي من أن أكون نائباً مرتشياً أو خائناً للأمانة".

ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، في فبراير الماضي، على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش؛ لكونهما ضمن المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى اقتحام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم ثلاثة نواب في البرلمان الحالي، و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011، مقرّ مجلس الأمة؛ احتجاجاً على ما اعتبروه تردّي الأوضاع السياسية.

وجاء ذلك عقب تجمّع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج، في القضية المعروفة شعبياً باسم "قضية التحويلات"، التي برّأته فيها محكمة الوزراء، في أبريل 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

يشار إلى أن النيابة العامة وجّهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي؛ وهي: التجمهر، والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفضّ التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.