وكالات-

أعلن 4 ناشطين سياسيين، من داخل السجن المركزي في الكويت، تشكيل حزب سياسي أطلقوا عليه اسم «الحزب الديمقراطي».

ويقضي الناشطون، وهم: «سليمان الجاسم»، و«راشد الفضالة»، و«مشاري المطيري»، و«حمد العليان»، فترة حبسهم في السجن بعد حكم محكمة الاستئناف التي أدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة، بحسب إعلام محلي كويتي.

وأعلنوا في بيانهم الأول الذي جاء بعنوان: «بيان إلى الكويت وحاضرها ومستقبلها وأجيالها القادمة»، أن دوافع الحزب وطنية، وغاياته نبيلة، وطموحاته كبيرة للوطن وأجيال المستقبل.

وقالوا في البيان: «قضيتنا اليوم امتداد لمعركة كويتية وطنية إصلاحية نحو المزيد من الحريات واستكمال الديمقراطية والمشاركة الشعبية».

يشار إلى أن قضية اقتحام البرلمان التي وصفت بأنها أكبر قضية هزت البلاد منذ الغزو العراقي عام 1990، تعود إلى عام 2011، وبدأت مع ثبوت تورط عدد من أعضاء الحكومة الكويتية في قضايا فساد، مع دفع الحكومة ملايين الدولارات لعدد من النواب الموالين لها في سبيل شطب عدد من الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، ما أدى إلى استقالة وزير الخارجية الشيخ «محمد صباح السالم الصباح» احتجاجا على ما وصفه بـ«الفساد الحكومي».

وخرج الآلاف من المتظاهرين في اعتصامات مفتوحة وسط العاصمة الكويت، متأثرين بالربيع العربي ومطالبين برحيل رئيس مجلس الوزراء آنذاك وتقديمه للمحاكمة مع المرتشين الذين بلغ عددهم 15 نائباً.

وأحد هذه الاعتصامات التي حصلت في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تطورت إلى سجال مع القوات الأمنية، ما أدى إلى دخول مئات المتظاهرين لمبنى البرلمان والجلوس على كرسي رئيس مجلس الوزراء السابق، مطالبين إياه بالرحيل، وهو ما وصفوه بـ«يوم التطهير».

وبرأت المحكمة الابتدائية عام 2013 جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة من تهم اقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، لكن محكمة الاستئناف أعادت رفع القضية هذا العام بشكل مفاجئ، لتحكم على أكثر من 70 معارضا بينهم نواب بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و7 سنوات.

وأدى هذا الحكم إلى حالة من الانقسام السياسي والمعارضة الشديدة، حيث انسحب 11 نائبا من نواب البرلمان الـ50 من جلسة قسم الحكومة الجديدة، أثناء تلاوة رئيس مجلس الوزراء للقسم، فيما هدد نواب آخرون بنقل القضية إلى المنظمات الدولية، خصوصا أن قضية سجن نواب على رأس عملهم النيابي، هي سابقة تاريخية في الكويت.