الخليج أونلاين-
لسنوات طويلة ظلّت دولة الإمارات تُخفي الجرائم في السجون التي تديرها داخل البلاد وخارجها، لكن بعد مشاركتها في التحالف العربي لإعادة الشرعية، في اليمن، وإدارتها للسجون السرية هناك، باتت تُظهر الوجه "الكالح" لـ"دولة السعادة"، لا سيما عند الحديث عن المعتقلين السياسيين على أراضيها.
ففي يوم الخميس 24 مايو 2018، صوَّت الكونغرس الأمريكي على إجراء التحقيق والمحاسبة للدور الأمريكي في سجون التعذيب السرية التي تديرها أبوظبي وحلفاؤها جنوب اليمن، التي حاولت طوال السنوات الماضية أن تخفي دورها في ذلك خلف ستار إنساني لإغاثة المجتمع اليمني.
- تعذيب إماراتي- أمريكي
وعلى خلفيّة تداول تقارير دولية وحقوقية حول الانتهاكات في السجون الإماراتية داخلياً وخارجياً، دعت منظمة العفو الدولية، نهاية العام 2017، إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة لدور الإمارات والأطراف الأخرى في إنشاء شبكة التعذيب "المروّعة"، وفي مزاعم استجواب الولايات المتحدة للمحتجزين أو تلقّيها معلومات ربما حُصل عليها من خلال التعذيب.
موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي أكّد، الجمعة 25 مايو 2018، أن موافقة مجلس النواب (أحد مجلسي الكونغرس) على التحقيق جاءت عقب معركة كلامية بين النواب والمخابرات الأمريكية، حيث أبرز قرار الموافقة الدور الجديد لضابطة وكالة المخابرات المركزية، جينا هسبل، في برنامج التعذيب الأمريكي في السنوات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر.
في وقت سابق من الشهر الماضي، تقدّمت لجنة قوانين مجلس النواب بطلب من وزارة الدفاع للتحقيق فيما إذا كانت دولة الإمارات وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون في اليمن متورّطين في تعذيب المعتقلين، وإذا كان للعاملين الأمريكيين أي دور في الاستجواب، وتم الاتفاق عليه بالإجماع من خلال تصويت صوتي، وفقاً للموقع الأمريكي.
وطلب التحقيق الدولي حول إدارة أبوظبي للسجون السرية في اليمن جاء بناء على تحقيق استقصائي نشرته وكالة "أسوشييتد برس"، العام الماضي، وذكرت فيه أن الإمارات وقوات مموّلة إماراتياً تُدير شبكة مؤلّفة من 18 سجناً سرياً في جنوب اليمن، حليف الولايات المتحدة في محاربة القاعدة في اليمن.
ويؤكّد التحقيق أن ما يقرب من ألفي يمني قد اختفوا في السجون، إذ كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية، ومن ضمن ذلك أسلوب "الشواء"؛ الذي "تُربط فيه الضحية بعمود، ويُقلب على النار بشكل دائري مثل الشواء"، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية على أفراد من المقاومة التي شاركت في إخراج الحوثيين من عدن، كونها تخالف توجّهات سلطات أبوظبي أيديولوجياً وفكرياً.
- اتّهام أممي للإمارات
وبناء على تقارير حقوقية دولية وتحقيقات وشهادات لمعتقلين سابقين في السجون الإماراتية جنوب اليمن، حمَّلت الأمم المتحدة، في يناير 2018، القوات الإماراتية في اليمن المسؤولية الكاملة عن أعمال التعذيب؛ التي شملت الضرب، والصّعق بالكهرباء، والحرمان من العلاج الطبي، والعنف الجنسي، بحسب ما يذكر الموقع الأمريكي.
ورغم أن الدور المحوري الذي يؤدّيه الأمريكيون من وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية في هذه الاستجوابات ليس واضحاً، فإن مسؤولي وزارة الدفاع قالوا لوكالة "أسوشييتد برس": إن "القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع باليمن، وتزوّد الآخرين بالأسئلة، وتتلقّى نسخاً من التحقيقات من الحلفاء الإماراتيين"، وهو ما يشير إلى أن الإمارات ربما تدير هذه السجون السرية بالتنسيق مع واشنطن.
السيناتور الديمقراطي، رو خانا، طالب بإعداد تقرير معلن وليس سرياً، ومفصّلاً حول السجون السرية الإماراتية في اليمن ودور القوات الأمريكية فيها، على أن يتضمّن الدور الواضح لأبوظبي في عمليات التعذيب، وكذلك الدور المشبوه للأمريكيين، مشكّكاً بالدور الأمريكي في اليمن قائلاً: "لا أعتقد أن هناك شفافية كافية حول دور الولايات المتحدة في اليمن".
- سجون سرية
ووثّقت وكالة "أسوشييتد برس"، نهاية العام الماضي، ما لا يقلّ عن 18 سجناً سرياً جنوب اليمن تحت إدارة الإماراتيين وقوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية، التي شكّلتها ودرّبتها أبوظبي، وفق تقارير جمعتها من معتقلين سابقين وعائلات السجناء ومحامين وحقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين.
وفي هذا الخصوص أكّدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية -مقرّها نيويورك- أن الانتهاكات تُظهر أن الولايات المتحدة لم تتعلَّم الدرس بأن التعاون مع القوات التي تعذّب المحتجزين وتفرّق الأسر ليس وسيلة فعّالة لمحاربة الجماعات المتطرّفة، في إشارة إلى سجلّ التعذيب التي تنتهجه القوات الأمريكية ووكالة المخابرات تحديداً في استجواب المعتقلين؛ من أبو غريب في العراق، ثم أفغانستان، وغوانتنامو، وغيرها من السجون حول العالم.
ووثّقت تقارير حقوقية وتحقيقات صحفيّة في حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في سجون أبوظبي السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسّفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة، وكانت هذه السجون تشهد حالات تعذيب وحشية لم تُمارس سابقاً في أي بلدٍ حول العالم قط.
- البنتاغون يقرّ!
وأقرّ عدد من المسؤولين في البنتاغون بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في معتقلات سرية داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنيّة عدة، بل حتى في مبانٍ سكنية، وتُشرف عليها قوات يمنية وإماراتية، وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية تتلقّى ملفّات التحقيق بالفيديو والصور من حلفائها الإماراتيين، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
ورغم أن القادة العسكريين الأمريكيين كانوا على علم بعمليات التعذيب في السجون باليمن، وكانوا مرتاحين لأنه لم يكن يحدث أي تعذيب في حضورهم، فإن هذا لا ينفي تورّطهم في التعذيب بغرض الحصول على معلومات استخباريّة، الأمر الذي اعتبره البروفيسور ريان غودمان، من جامعة نيويورك، انتهاكاً لقانون جنيف، وقد يرقى إلى جريمة حرب.
- غوانتنامو الإمارات
داخلياً هذه المرة قدّم العديد من ضحايا التعذيب في السجون الإماراتية شكاوى إلى المحاكم الدولية، وأكّدوا خلالها تعرّضهم لانتهاكات جسدية ومعنوية وتعذيب من قبل إدارة السجون، إلا أن السلطات الإماراتية لم تفسح المجال أمام اللجان الدولية للتحرّي حول مصداقية تلك الادّعاءات، دون تقديم أي توضيح، لكن إجراءات الكونغرس الأخيرة قد تفتح الباب واسعاً أمام سجلّ الانتهاكات في جميع سجون أبوظبي الداخلية والخارجية.
وتنقل منظّمات حقوقية عن معتقلين في سجون "الوثبة" و"الرزين" و"الصدر" أن الكثير من النزلاء يتعرّضون للاختفاء القسري لأشهر، إضافة إلى استخدام العنف والتعذيب النفسي والبدني، وطالت بعضاً منهم أحكام جائرة نهائية صدرت عن قضاء أمن الدولة بالمحكمة الاتّحادية العليا في محاكمة تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وحوَّلت الإجراءات التعسّفية بحق السجناء، طوال السنوات الماضية، دولة الإمارات إلى دولة قمعيّة وسيئة السمعة، دفعت البعض إلى تسمية سجن "الرزين" بـ"غوانتنامو الإمارات"، في حين كتب الكثير من المعتقلين الغربيين، لا سيما البريطانيين، عن تناقض الإمارات التي تدّعي أنها دولة السعادة والرفاهية والتنمية، لكنها تخفي وراء أبراجها الشاهقة والفنادق الفارهة تاريخاً أسود من الظلم وغياب العدالة.
المستشار القانوني محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أكّد في لقاء على قناة "الجزيرة"، في يونيو 2017، أن النظام الإماراتي بعد أن أغلق معظم المنظّمات والمؤسّسات الحقوقية والأهلية، واعتقل معظم النشطاء وأعضاء منظّمات طالبوا بالتغيير والإصلاح السياسي عقب أحداث ثورات "الربيع العربي"، قام عام 2015، بالصدفة البحتة، ومع بدء حرب التحالف على اليمن، بافتتاح 55 منظمة دولية منها منظمات مجهولة لا نعرف عنها أي شيء، لبثّ تقارير مزيّفة تظهر الإمارات على أنها نموذج للتنمية في المنطقة.