وكالات-

نقلت السلطات السعودية المفكر والداعية "علي العمري" إلى زنزانة جماعية بعد أكثر من 15 شهرا من الحبس الانفرادي.

وأكد حساب "معتقلي الرأي"، المختص بمتابعة أخبار معتقلي الرأي بالمملكة، أن "العمري" ظل محتجزا في عزل انفرادي منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017، لكنه نُقل قبل أيام فقط إلى الزنازين الجماعية.

وتساءل الحساب: "أي إجرام هذا بحق شخصية أكاديمية وإعلامية مثل العمري".

عاجل
تأكد لنا قبل قليل أن الدكتور #علي_العمري كان محتجزاً منذ اعتقاله في سبتمبر 2017 في العزل الانفرادي وقد نُقل قبل أيام فقط إلى الزنازين الجماعية !!
أي إجرام هذا بحق شخصية أكاديمية وإعلامية مثل العمري !! pic.twitter.com/GIM3GS00z2

— معتقلي الرأي (@m3takl) December 5, 2018

وطالبت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، بمعاقبة "العمري" بـ"القتل تعزيرا"، خلال جلسة سرية عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة.

ووجهت النيابة العامة ضد "العمري" أكثر من 30 تهمة؛ منها "الانضمام إلى تنظيم سري لجماعة الإخوان، وإنشاء منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها بغرض تجنيدهم للانضمام للجماعة الإرهابية"، حسب وسائل إعلام سعودية محلية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن العديد من الاعتقالات في المملكة، مثل اعتقال "العمري" والداعية "سلمان العودة" تعتبر "سياسية" أكثر من كونها ذات صلة بأي أنشطة تعتبر تعد جرائم في أماكن أخرى من العالم.

في وقت اعتبرت فيه "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن تلك المحاكمات هدفها الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.

وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، على الرغم من التنديد الحقوقي.

وطالبت منظمات حقوقية دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.