متابعات-

أفرجت السلطات السعودية بصورة مؤقتة عن بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن، بعد نحو 15 شهراً من احتجازه في حملة لمكافحة الفساد.

وذكرت مصادر "مطلعة" لوكالة "رويترز"، الخميس، أن بكر بن لادن نُقل جواً من سجن الحائر في الرياض، يوم الأربعاء، إلى مدينة جدة لحضور جنازة قريب له، ومن المتوقع أن يعود إلى مركز الاحتجاز، لكن المصادر ذكرت أنها لا تعلم ذلك.

وقال أحد المصادر، شريطة عدم نشر اسمه: "لقد خرج، لكن لا نعلم إن كان بشكل نهائي أم لا".

هذه الخطوة تأتي وسط تدقيق مكثف في سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، بعد أن اعترفت الرياض بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، أكتوبر الماضي، وكذلك في أعقاب إطلاق سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ واثنين من المستشارين البارزين.

ولم يُعلن رسمياً عن اتهامات ضد بن لادن، وهو في أواخر العقد السادس من العمر.

وكان بن لادن أحد أبرز الشخصيات التي ألقت سلطات المملكة القبض عليها بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2017، في حملة عرفت بـ "اعتقالات الريتز" شملت أيضاً أمراء ووزراء، واستنكرها منتقدون باعتبارها ابتزازاً ومحاولة لتركيز السلطة في يد ولي العهد.

وجرى كذلك احتجاز اثنين على الأقل من أشقاء بن لادن، وهما صالح وسعد، المسؤولان الكبيران بشركة بن لادن، لكن أفرج عنهما في غضون أسابيع. ونقل الرجال الثلاثة حصتهم في الشركة التي تبلغ نسبتها 36.2% إلى الدولة في أبريل الماضي.

وعينت الحكومة بعد ذلك ثلاثة ممثلين وشقيقين آخرين للإشراف على إدارة أكبر شركة إنشاءات في البلاد.

المصادر قالت أيضاً إن السلطات وضعت يدها كذلك على منازل الأسرة وسياراتها الفارهة وطائراتها الخاصة ومجوهراتها؛ في إطار تسوية من أجل إطلاق سراح الرجال.

وأبلغ وزير المالية السعودي الشهر الماضي بأن مجموعة بن لادن سيكون لديها قريباً "مجلس إدارة طبيعي"، يضم أفراد الأسرة وممثلين للملكية الحكومية، لكنه لم يستبعد احتمال إدراجها في البورصة في نهاية المطاف.

وذكرت "رويترز"، في سبتمبر الماضي، أن الأمر انتهى بالشركة إلى طريق التصادم مع الحكومة قبل عدة سنوات؛ بعدما رفضت الأسرة ضغوطاً سابقة من محمد بن سلمان لإدراج الشركة.

وقال بن سلمان، في أكتوبر الماضي، إن ثمانية أشخاص فقط ما يزالون محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد. ومن المعتقد أن من بينهم حاكم منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله، والملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، وعادل فقيه الذي أقيل من منصب وزير الاقتصاد.