متابعات-

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابياً بسجن النائب في مجلس الأمة وليد الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته "بمواقعة" طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق، وهو ما اعتبره المتهم "تلفيقاً".

لكنّ محامياً يتوكل بالدفاع عن النائب الكويتي كشف أن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بأول درجة ضد موكلي؛ بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة لوجوده خارج البلاد".

وأضاف: "سنقوم بتمييز الحكم وواثقون من براءة موكلنا من التهمة الملفقة، والتي أصلاً محلها محكمة الأحوال الشخصية لبيان حصول الرجعة وقت عدة الطلاق من عدمها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوسط" المحلية، اليوم الاثنين.

من جهته، دافع الطبطبائي عن نفسه بتغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "ﷲ يعلم أني بريء من التهمة الملفقة التي أدانتني فيها المحكمة اليوم، ومن يعرفني متأكد من براءتي".

ﷲﷻ يعلم أني بريئ من التهمة الملفقة التي ادانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي
وهذا مايجعلني مطمئن النفس لأن حكم القاضي لايغير من الحقيقة وإلا لماقال النبيﷺ القضاة ثلاثة واحد في الجنة وإثنان في النار منهم قاض عرف الحق وحكم بخلافه
وعزاؤنا أن الدنيا واحكامها زائلة

— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 28, 2019

وقال محامي طليقة الطبطبائي، محمد ناصر العتيبي، لوكالة "فرانس برس": إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018" بحق الطبطبائي، الذي تزوج منها في 2009، ورزقا معاً بطفلة.

العتيبي أشار إلى أن "الحكم ليس سياسياً، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرمها القانون والشريعة".

وبحسب العتيبي، فإن السيدة "اكتشفت بأنها مطلقة بعد عام (من وقوع الطلاق) حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما".

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق "واتساب".

والطبطبائي، النائب الإسلامي، محكوم بالسجن لـ3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة؛ في سياق الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية يوم 8 يوليو العام الماضي.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حالياً نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.

في غضون ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأحد، طلباً تقدم به الطبطبائي، بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو الإجراء الذي يبطل عضويته بالمجلس عملياً.

وبذلك تثبت أعلى محكمة كويتية قضاء محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر  2017، الذي ينص على معاقبة 13 متهماً بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم الطبطبائي، وبحبس 3 متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهماً وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما دخل المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة؛ للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد.