الخليج أونلاين- 

دفع انتشار فيروس كورونا بالعديد من دول العالم للإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بالفيروس المؤدي للوفاة، في ظل عدم وجود أي علاج أو مضادات له حتى الآن.

وسارعت إيران، التي لا تتمتع بسمعة جيدة في مجال حقوق الإنسان، لإطلاق سراح أكثر من 85 ألف سجين خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت، بينهم معتقلون سياسيون، قبل أن تطلق 10 آلاف آخرين.

وإضافة إلى ذلك فقد جاء "كورونا" بمزيد من المصاعب للسجناء؛ ففي إيطاليا لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة في سجن طالب فيه السجناء بالعفو عنهم في ظل انتشار الفيروس بغالبية مدن البلاد.

وتخشى المنظمات الدولية والحقوقية في العالم من تفشي الفيروس بين المعتقلين السياسيين، خصوصاً من الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن بأي تهم، ما قد يؤدي إلى تعرض حياتهم للخطر.

ودعا الكثير من المؤسسات الدولية الأممية والحقوقية دولاً عربية مثل "السعودية والإمارات والبحرين وسوريا واليمن" لإطلاق سراح السجناء حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

ويدفع ذلك للتساؤل عن مصير هؤلاء المساجين وبينهم أشخاص كبار في السن (أكثر حالات الوفيات بالمرض)، وإمكانية استجابة حكومات تلك الدول للإفراج عن المعتقلين.

سجناء السعودية

ويوجد في السجون السعودية الآلاف من السجناء الجنائيين والمعتقلين السياسيين (لا تفصح الحكومة عن أعدادهم)، وأعلنت السلطات اتخاذ "تدابير" حتى الآن لحمايتهم.

وفي حين قد تضطر السلطات للإفراج عن السجناء الجنائيين في حال زيادة انتشار المرض حتى لا يصابوا بالفيروس، يبقى الغموض حول إمكانية الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية.

وقد أطلق حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية مع تزايد المخاطر من تفشي فيروس كورونا.

وقال الحساب إن المطالبة تأتي "في ظل الخطر الحقيقي على حياتهم في ظروف السجن الصحية المتردية".

ويوجد في سجون المملكة معتقلون كبار في السن ومرضى؛ مثل الداعية البارز سلمان العودة، والداعية عوض القرني، والداعية ناصر العمر، والمفكر سفر الحوالي، وغيرهم ممن يواجهون خطر الإصابة بالفيروس، خصوصاً أن معظمهم واجه أمراضاً في السابق.

ويضاف لهؤلاء وجود أكثر من 25 ناشطة سعودية معتقلة، بينهن من لم يخضعن لمحاكمات حتى الآن، وسط تأجيل غير معروف الأسباب في ظل انتهاكات واسعة بحقهن.

وفي ذات اليوم رافق الحملة الدعائية وقفة لنشطاء وحقوقيين أمام السفارة السعودية بلندن طالبت بالإفراج عن المعتقلين الذين قالوا إنهم يعيشون ظروفاً صحية سيئة، مؤكدين خطر بقائهم في السجون بظل وجود كبار سن بينهم وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 238 شخصاً، ولا يعرف إن كان بين السجناء أو المعتقلين أي إصابة حتى الآن.

سجناء الإمارات

والحال في الإمارات مشابه لما يجري في السعودية؛ حيث لم تتضمن التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا السجناء والمعتقلين السياسيين، خصوصاً مسألة تسريع محاكمات الكثير منهم، أو إطلاق المرضى.

وقال حساب "معتقلي الإمارات" على "تويتر": "في ظل خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية لمنع تفشي فيروس كورونا لماذا لا تشمل الخطة إطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، أم أن المعتقلين ليسوا أبناء الإمارات؟".

وأكّد الحساب أن "هذه فرصة للحكومة من أجل إثبات شعار التسامح والإنسانية، فهل من مستجيب؟".

وفي الأيام الأخيرة برزت مطالبات من داخل البرلمان الأوروبي على لسان النائبة سليما يبنو، موجهة للإمارات بضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسيين من السجون.

وفي سياق متصل طالبت عضوة لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي، أوغن مارغريت، كُلاً من السعودية والإمارات بإطلاق جميع معتقلي الرأي من سجونهما؛ بسبب المخاوف الحقيقية على حياة المعتقلين بسبب الجائحة العالمية حالياً.

الناشط الإماراتي عبد الله الطويل قال في تغريدة على "تويتر": "ينبغي على الحكومة الإماراتية أن تفتح السجون لتفتيشها من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة للاطمئنان على معتقلي الرأي وخاصة سجن الرزين، حيث إن الرعاية الصحية معدومة، وأن تعمل على الإفراج الفوري للمعتقلين".

وسبق أن نددت "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بإهمال دولة الإمارات لعلاج معتقلين مرضى بفيروس نقص المناعة البشرية، مبرزة أن الانقطاعات في العلاج تهدّد حياة المحتجزين.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا في الإمارات 117 حالة، بحسب وزارة الصحة الإماراتية، لا يُعرف إن كان بينهم سجناء أو معتقلون سياسيون.

سجناء البحرين

أما السلطات البحرينية فقد اتخذت قراراً بإطلاق سراح 1486 سجيناً جنائياً بعد إخضاعهم لفحوصات خاصة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وقد صدر قرار الإفراج عن المعتقلين بعفو "ملكي عن 901 سجين لدوافع إنسانية"، في (12 مارس 2020)، فيما تم إطلاق سراح البقية وفق قانون العقوبات البديلة.

وكان نصيب الأسد لمن تم إطلاق سراحهم هم السجناء الأجانب، والجنائيون، فيما كانت أغلب الإفراجات التي تمت عن السجناء السياسيين لمحكومين تبقى عن نهاية أحكامهم أسابيع أو بضعة شهور من سنين طويلة قضوها في السجن.

بحسب تقديرات أولية فإن عدد السجناء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم لا يتعدى 350 من أصل أكثر من 3000 سجين سياسي، وفق موقع "البحرين اليوم".

ويشكو السجناء من ظروف سيئة في السجون، خصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية والعلاج، وبسبب تلك الظروف توفي عدد من المعتقلين بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، وفق المصدر نفسه.

وقال البرلماني البحريني السابق جواد فيروز، في تغريدة: "إنها فرصة مواتية لتبييض السجون من معتقلي الرأي في البحرين وبقية الدول في ظل الظروف الصحية الراهنة".

وينتشر فيروس كورونا في البحرين، وتبلغ عدد حالات الإصابة نحو 295 إصابة بالفيروس، وفق أرقام وزارة الصحة، لا يُعرف إن كان بينهم سجناء