متابعات-

أدانت محكمة سعودية ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي ومحاولة تهريب مليون و286 ألف ريال (342 مليون دولار)، وحكمت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد كشفت إجراءات التحقيق في مصدر المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وجرت إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق المتهمين أمام المحكمة المختصة، بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط.

كما شمل الحكم مصادرة مبالغ مالية أخرى ضُبطت بمنزل أحدهم، إضافة إلى مصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.

وتشدد السلطات السعودية حملتها الأمنية على جرائم غسل الأموال، كما تحظر إخراج الأموال من المملكة عبر الوسائل غير النظامية.

وبحسب النيابة العامة، فإن عقوبة جريمة غسل الأموال تتمثل في السجن مدة تتراوح بين سنتين و10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (مليون ونصف مليون دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وخلال العامين الأخيرين أطلقت المملكة حملة واسعة سمَّتها "تطهير المؤسسات من الفساد"، فأعلنت احتجاز عشرات من المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية وعسكرية، ووجهت إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.