وكالات-
علّق مئات السجناء في البحرين إضراباً عن الطعام بدأ قبل 36 يوماً، في أعقاب تعهد السلطات منحهم المزيد من الحقوق، وفق ما أعلنه نشطاء أمس الثلاثاء.
وبدأ 800 على الأقل من السجناء، لاسيما في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو"، إضراباً عن الطعام مطلع أغسطس/ آب الماضي، احتجاجاً على ظروف الاعتقال، وفق الناشطين الذين أكدوا تدهور صحة بعض السجناء نتيجة هذا الإضراب الذي يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.
من جهتها، قالت السلطات إن عدد المضربين عن الطعام بلغ 121.
وخلال فترة الإضراب، شهدت مناطق في البحرين تحركات احتجاجية شبه يومية دعماً للسجناء، في مشاهد أعادت التذكير بالتظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في العام 2011.
وأعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، أن السجناء علّقوا الإضراب، ليل الاثنين، بعد اجتماع ممثلين عنهم مع مسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة السجون.
وأعرب مسؤول في المعهد عن "الارتياح لأنّه تمّ تعليق إضراب الطعام الطويل، بعد مخاوف جدية بشأن تدهور صحة العديد من السجناء السياسيين".
وأكد المسؤول على ضرورة أن "تفي السلطات بتعهداتها وتتحرك سريعاً لتحسين ظروف السجن، عوضاً عن إلزام السجناء باستئناف إضرابهم ووضع حياتهم في خطر لتحصيل حقوقهم الإنسانية الأساسية".
وأكد مصدر حكومي مطلع على الملف أن "السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام". وأضاف أن السجناء قاموا بذلك "بعدما تمّت إعادة تنظيم ساعات الزيارة، وزيادة ساعات (الخروج) في الهواء الطلق، وأيضاً زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد تعهدت، أواخر أغسطس/ آب الماضي، منح السجناء حقوقاً إضافية، أبرزها زيادة ساعات الزيارات والنظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمّس)".
وبدأ السجناء الإضراب احتجاجاً على ظروف الاعتقال القاسية، بما في ذلك الحبس في زنزانة مدة 23 ساعة، و"القيود على ممارسة الشعائر الدينية"، وفق ما أفاد به الناشطون في حينه.
وقال المعهد إن السلطات تعهدت بأن توفر للسجناء المزيد من الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية، والإفراج عن بعض المعتقلين من الحبس الانفرادي، وتقييماً للخدمات الصحية المقدّمة.
ويأتي تعليق الإضراب، الذي أثار قلق الولايات المتحدة، في وقت يتوقع أن يزور وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دولة البحرين هذا الأسبوع.
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، من المتوقع أن يزور ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة واشنطن، في الأيام المقبلة، للقاء عدد من المسؤولين الأميركيين.
ويُسجن في البحرين عشرات المعارضين منذ عام 2011، عندما أنهت السلطات احتجاجات طالبت بإصلاحات سياسية.