متابعات- 

قضت محكمة كويتية بسجن وزير سابق ووكيل وزارة ومسؤولين حكوميين 7 سنوات، بسبب قضية فساد خلال تولي مناصبهم الحكومية، والتوقيع مع شركة خاصة مقابل الحصول على منافع مادية.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الثلاثاء، أن محكمة الوزراء قضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو ووكيل الوزارة في عهده عبد العزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبد العزيز أسد، ومالك إحدى الشركات، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء أشارت إلى أن المتهمين "تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة الوزارة، ليحصلوا على ربح ومنفعة لشركة تم التعاقد معها دون العرض على إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، والحصول على الموافقات القانونية اللازمة".

ويتضمن العقد قيام الشركة بـ"إنشاء النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي في الجمعيات التعاونية التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية لمدة 10 سنوات، مقابل مبلغ 10 دنانير سنوياً عن كل صنف يتم توريده للجمعيات، مع إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضع لإشراف ورقابة الوزارة، بضمان قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتنفيذ بنود العقد، وتحصيل المبالغ من الموردين لصالح الشركة".

وأشار التحقيق إلى أن الاتفاقية تضمنت "عدم قابلية العقد للفسخ قبل انتهاء مدته، الأمر الذي نتج عنه تحميل الوزارة والاتحاد بأعباء قانونية ومالية تمثلت في مسؤوليتهما عن إلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكل بنود العقد، وضمان تحصيل قيمة التعاقد المذكورة لصالح الشركة المستفيدة على مدار سنوات طويلة".

يذكر أن العرو كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالكويت خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.