أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن، بعدة تهم ترتبط بالإرهاب والتكفير وعلاقته مع تنظيم داعش الإرهابي، والتواصل مع تنظيم القاعدة، وذلك بسجنه ٢٠ سنة.

ومن التهم التي وجهت له، انتهاجه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال الأمن، ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، واعتقاده أنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد. كذلك تأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، واجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، وسعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم.

وكان المتهم على علم بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم.

كما قام المتهم بإنشاء معرف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9000 ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم.

وشروع المتهم في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعا عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه، وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم.

عليه قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه، بالسجن مدة عشرين سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها: مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومدة خمس سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

وكالات-