وكالات-

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة 15 سنة لسعودي ويمني وباكستاني لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي واعتناق الفكر الضال، بعد أن ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) بتأييده لداعش وسفره إلى تركيا للانضمام إلى التنظيم في سوريا والاجتماع مع بعض المنحرفين فكريًا وتمويله للإرهاب من خلال دفعه لتذاكر السفر لبعض الخارجين معه لأماكن الصراع، وعزرته المحكمة بالسجن (6) سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة.

كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني (يمني) بتأييد تنظيم داعش وسفره إلى تركيا للانضمام إليه في سوريا والاجتماع بأصحاب الفكر المنحرف وتمويله الإرهاب من خلال تسلمه لتذكرة سفر إلى تركيا وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة بالسجن (6) سنوات ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وإبعاده.

وتمت إدانة المدعى عليه الثالث (باكستاني) بمتابعة المواقع الإلكترونية لتنظيم داعش والاجتماع بذوي الفكر المنحرف والاتفاق مع بعضهم للذهاب إلى تركيا للانضمام إلى داعش في سوريا وشروعه في ذلك، وعزرته بأن يسجن لمدة (3) سنوات، كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بشرب الخمر والحشيش وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.

من جهة أخرى، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أولى جلسات محاكمة مقيم من الجنسية السورية كان ينوي القيام بتفجير داخل أحد المساجد في المملكة قبل أن يتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، حيث تسلمت المحكمة من النيابة العامة لائحة دعوى تمثلت في الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه، ومحاولته أثناء وجوده داخل المملكة الخروج بطريقة غير مشروعة إلى العراق، كما أنه أبدى موافقته للقيام بعملية إرهابية داخل أحد المساجد، وإنشاؤه معرفًا عبر الإنترنت للتواصل مع الجماعات المتطرفة، وتمويله للإرهاب من خلال إرساله لمبلغ مالي لأحد عناصر التنظيم خارج البلاد، وطالب وكيل النيابة العامة خلال الجلسة، بإدانته بما أسند إليه شرعًا، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة جهازه الجوال، والإبعاد من البلاد.

​مشاهدات من جلسة محاكمة المقيم

الجلسة كانت بحضور وسائل الإعلام.

المتهم تم القبض عليه العام الماضي.

المتهم تسلَّم نسخة من التهم وكذلك الأدلة التي تدينه وطلب مهلة للرد عليها.

القاضي أفهم المتهم بحقه في توكيل من يرغب إلا أنه فضل الترافع عن نفسه.