مكة نيوز-

لن ينجي التنازل والعفو مع وجود الجنايات الخمس التي ارتكبها الإرهابي سعد العنزي الذي أقدم على قتل ابن عمه في محافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل صبيحة العيد (داعشي الغدر)، من تطبيق حد الحرابة بدرجتها القصوى بحقه، حسب ما أكده القاضي السابق بالمحكمة العامة بالرياض والمحامي حاليا الشيخ عبدالرحمن الرميح لـ»مكة».

وأوضح الرميح أن داعشي الغدر ارتكب جناية الغيلة، وأنه من خلال مقاطع الفيديو وما تناقلته وسائل الإعلام فإن الداعشي انطبق عليه وصف الغيلة، إلا أنه في حال انطباق وصف الغيلة على الإرهابي شرعا وقانونا وعلما، فإن الداعشي سيواجه عقوبة حد الحرابة القصوى.

وشدد على أنه في حال تنازل أولياء الدم عن القتل أو صدور عفو ولي الأمر عنه، فإن الإرهابي لن يفلت من عقوبة حد الحرابة بدرجتها، إذ إن الغيلة لا تسقط الحكم حتى لو تنازل أولياء الدم أو صدر عفو ولي الأمر.

وعرف القاضي السابق مفهوم الغيلة بأنه «استدراج شخص من قبل شخص يأمنه وقتله من الشخص الذي يأمنه».

وأشار إلى أن ما ارتكبه الداعشي لا يعد جنحا وإنما جنايات، وأن العقوبة حال ثبوت جناياته الخمس عليه فإنها ستكون بتطبيق حد الحرابة بدرجتها، إذ إن الداعشي ارتكب جنايات الاستدراج، وتقييد الضحية، ومبايعة زعيم تنظيم إرهابي، والقتل، وإطلاق النار على رجال الأمن، مما توجب القتل.

وذكر أن تحديد درجة حد الحرابة بحق الإرهابي يحدده ولي الأمر، إلا أن المحكمة ترفع لولي الأمر مقترحا بالدرجة المناسبة التي يستحقها الإرهابي، إذ إن درجات حد الحرابة أربع، هي القتل مع الصلب وهي القصوى، ثم القتل بدون صلب، يليها قطع اليد والرجل من خلاف، وآخرها النفي من الأرض.