ستراتفور- ترجمة: علاء البشبيشي- شؤون خليجية-

تقترب استراتيجية توازن القوى، التي تنتهجها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من الانزلاق إلى شرك محتمل. ذلك أن عددًا من عقود التسليح بالغة الأهمية لبيع أسلحة أمريكية إلى عدة دول خليجية معرضة لخطر الانهيار بسبب المعارضة الإسرائيلية.

وسوف يؤدي القرار الأمريكي النهائي بشأن التوقيع على هذه الاتفاقيات إلى إغضابِ أحد الطرفين؛ إما إسرائيل أو دول مجلس التعاون الخليجي، وكلاهما لديه هواجس بشأن استمرار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة.

بل قد تتحول دول الخليج إلى مصادر بديلة أخرى لإنجاز صفقاتها الدفاعية المربحة. وسيتعين على واشنطن التعامل بحذر مع هذه العلاقات إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت عقود الأسلحة الأمريكية للكويت والإمارات وقطر قد تأجلت لسنوات؛ نتيجة للمعارضة الإسرائيلية. بيدَ أن التفوق العسكري الإسرائيلي على نظرائها في المنطقة أصبح أكثر هشاشة على مدى العقد الماضي.

وأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مئات المليارات من الدولارات على تطوير القوات الجوية، وأصبحت تمتلك الآن طائرات قتالية أكثر تكافئ ما بحوزة إسرائيل.

صحيحٌ أنه من المقرر أن يحصل الإسرائيليون على طائرات مقاتلة من طراز F-35، لكن ليس هناك ما يضمن أن الولايات المتحدة ستمتنع عن بيع الطراز ذاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا.

لكن إحباط دول الخليج يتنامى أكثر بسبب التأخير المستمر منذ سنوات، نتيجة المعارضة الإسرائيلية والبيروقراطية الأمريكية. وإذا تحولت دول الخليج لدول أخرى للاتفاق على عقود أسلحة؛ ستخسر الولايات المتحدة ما هو أكثر من مجرد الوصول إلى سوق مربحة.

وبالفعل تشعر دول الخليج بالاستياء من التواصل الأمريكي مع إيران، والنقص الملموس للدعم في سوريا. وسوف يُنظَر إلى عدم إنجاز صفقات الأسلحة الحاسمة باعتبارها دليلا آخر على تأرجح الالتزام الأمريكي تجاه الخليج.

أَمَا وقد اختارت الولايات المتحدة الآن تبني سياسة توازن القوى في الشرق الأوسط، لن يكون هناك مفر من هذه المبادلات. وسيكون على صناع السياسة الأمريكية التلاعب بمصالح متعددة في المنطقة، واختبار صبر حلفائهم في هذه العملية. لكن في ظل سياق التسلح المتسارع، وسعي إيران لإطلاق برنامجها التحديثي الخاص، فإن ثقة دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة شارفت على النفاد.