شؤون خليجية-

أرسل ناشطون حقوقيون رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قبل زيارته المقبلة إلى المملكة العربية السعودية المقررة في21 أبريل القادم، مطالبينه بالضغط على قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق عدد من المطالب.

وإلى نص الرسالة

فخامة الرئيس باراك أوباما

رئيس الولايات المتحدة الأميركية

تحية احترام وتقدير؛

بينما تستعدون لزيارتكم المقبلة إلى المملكة العربية السعودية للقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الحادي والعشرين من شهر إبريل/نيسان القادم، نكتب إليكم نحن مدافعو حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسالتنا هذه لندعوكم إلى تضمين قضايا حقوق الإنسان في مباحثاتكم مع المسؤولين والقادة الخليجيين. وبالرغم من أن الهدف من زيارتكم يتعلق بسبل ” تسوية النزاعات الإقليمية وتخفيف حدة التوتر الإقليمي والطائفي”، إلا أننا نؤمن بقوة، وعلى الأخص بعد قيام حركات الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت مع الربيع العربي في 2011م، أن هناك تداخلاًعميقاً بين الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطنيها بدون اي إستئناء، ويتعذر الفصل بينهما كما أثبت التاريخ المعاصر ذلك مرات عديدة.

ونستذكر في هذا المقام، ما ذكرتموه قبل أقل من سنة من الآن، في تصريحاتكم عقب اللقاء مع شركائكم من حكومات دول الخليج في 14 مايو/أيار من العام 2015 الماضي؛ ”بأنه وبالرغم من أن الهدف من هذا اللقاء كان بحث أوجه التعاون الأمني؛ فإن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط ومنذ بداية الربيع العربي تشكل تذكاراً بأن الأمن الحقيقي والمستدام يتضمن نُظم حوكمة تخدم جميع المواطنين، وتحترم حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً. وأكدتم على أن الولايات المتحدة ستستمر في الإصرار في الحديث مع نظم الحكم القائمة على إشراك الجميع، وقيام مؤسسات تمثيلية، ومجتمعات مدنية قوية واحترام حقوق الانسان؛ في الشرق الأوسط كما تفعل الولايات المتحدة في بقية أرجاء العالم. لذلك، في الشرق الأوسط، كما نفعل في جميع أنحاء العالم، سوف تستمر الولايات المتحدة في التحدث عن الإدارة الشاملة، المؤسسات التمثيلية ومجتمعات مدنية قوية وعن حقوق الإنسان “.

فخامة الرئيس استمرت حكومات دول الخليج بممارسة إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق شعوبها خلال السنوات الأخيرة. لقد شكلت هذه الإنتهاكات حجر الأساس لإنهيار شامل في علاقة الدولة مع مواطنيها، باعتبارها راعيةً وكافلةً لحقوق مواطنيها. وأغلقت حكومات هذه الدول كل السبل أمام مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الرقابة على أداء السلطات الحكومية والقيام بوظائفهم الحقوقية المستقلة عن الحكومة، ولجأت كذلك الى تجريم تمتع المواطنين بحرية الراي والتعبير بشكلٍ مستقل والحق في توجيه النقد للممارسات الخاطئة وإنتقاد الفساد. لقد شرعت هذه الحكومات من القوانين مثل قوانين الإرهاب ما يكفل لها ملاحقة ومضايقة وحبس الناشطين السياسيين والمُدافعين عن حقوق الانسان على نحو يُناقض كُلياً التزامات هذه الدول بموجب معاهدات حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً والتي دأبت حكومة الولايات المتحدة الأميركية على المناداة بإحترامها.

لقد شهدت بلدان الخليج تزايداً في أعداد المختفين قسراً على أيدي السلطات الأمنية، كما تزايدت في الوقت نفسه، وفي بعض البلدان، وتيرة اللجوء الى استخدام القضاء المسيس من خلال تهم باطلة ومحاكمات غير عادلة وغير مُنصفة بحق نشطاء حقوق الانسان والناشطين السياسيين. ولجأت حكومات دول الخليج الى تجريد بعضهم من جنسياتهم على نحو لا إنساني، ورميهم خارج حدود بلدانهم الأم ومع عائلاتهم وأطفالهم. كما وتفاقمت مظاهر التمييز ضد المرأة وحرمانها من الحقوق الدنيا التي تكفل لها الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة.

وتشير المعطيات التي جمعتها منظمات حقوق الانسان الدولية، أن عدد معتقلي الرأي والضمير في دول الخليج قد فاق الأربعين ألفاً.

وفي الوقت الذي تستمر فيه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في رصد هذه الإنتهاكات والممارسات والتنديد بها، فإن هناك شعوراً عاماً بالإحباط يسود أوساطها، من قلة تفاعل ممثلي المجتمع الدولي مع أسبابها ومُسببيها. ويسود انطباعٌ عام، لدى العاملين في المنظمات الدولية والناشطين المحليين في هذه الدول، أن صمت المجتمع الدولي، وعلى الأخص حكومات الدول الغربية الحليفة لدول الخليج، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، يُساهم بشكل فعال في استمرار هذه الإنتهاكات، كما يُشكل تشجيعاً لهذه الحكومات على انتهاج سياسات معادية لحقوق الانسان والديمقراطية.

فخامة الرئيس، يتعرض مدافعو حقوق الإنسان في منطقة الخليج بشكل عام الى هجمة غير مسبوقة أبرز سماتها مايلي:

استخدام القوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الألكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لتوجيه تهم باطلة ضدهم بإستخدام القضاء المسيس؛

الإنتقام من مدافعي حقوق الإنسان الذين يعملون مع الآليات الدولية كمنظومة الأمم المتحدة وذلك في حملة واسعة ومنظمة تستهدف عزل مدافعي حقوق الإنسان عن المجتمع الدولي و التغطية على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما منع المدافعين من السفر وهو يحصل في ارجاء المنطقة إلا احدى وسائل الانتقام المشار إليه هنا؛

انعدام المساحة اللازمة للعمل المدني السلمي ففي بلدان مثل الإمارات، قطر، عمان، والبحرين جرى ويجري القضاء على حركة حقوق الإنسان في حملات ممنهجة تخطط لها وتنفذها أعلى السلطات. ولاتقف هذه الحملات عند اية حدود فهي تشمل التهديد والسجن والتنكيل والتعذيب وملاحقة أفراد العائلة و إسقاط الجنسية والتصفية اذا تطلب الأمر ذلك.

فخامة الرئيس، قد يكون من السهل استعراض هذه الوقائع والإنتهاكات الجسيمة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال وسائل الإعلام أو عبر تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية، لكننا نؤكد لكم أن هناك أثمان باهظة دُفعت ومازالت تدفع مقابل ذلك، ليس أقلها السجن أو سحب الجنسيات أو الترحيل أو منع السفر. إن إيصال أية معلومة حول هذه الإنتهاكات وتوثيقها يتطلبُ من نشطاء الداخل تجاوز تحديات عظيمة وبذل جهود استتثنائية  تحيطها المخاطر من كل جانب.

ولقد كانت الولايات المتحدة الأميركية صديقة وشريكة أساسية لدول الخليج وبالأخص للمملكة العربية السعودية، وهي تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على الأمن داخل هذه الدول، ولذا ينبغي عليها إتخاذ الخطوات الجادة للمساعدة في إنهاء القمع المستمر لحركة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء منطقة الخليج وكذلك إستهداف المعارضة السلمية.

اننا نطالبكم كمدافعين مستقلين عن حقوق الإنسان وكمنظمات حقوقية  بالضغط على قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ستجتمعون بهم، من اجل تحقيق المطالب الملحة التالية

1- إطلاق سراح الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين والمخفيين منهم قسرياً في أماكن مجهولة، فوراً ودون اية شروط، وبما يضمن مشاركتهم الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعاتهم بشكل مستقل؛

2- إلغاء العمل بالتشريعات والقوانين التي تم سنها في الفترة الماضية لملاحقة وإسكات وحبس المُنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره والعمل على إعادة صياغتها لتكون ملائمة لروح العصر وبشكل يحترم الحقوق العامة للمواطنين.

3- إعادة جنسيات الأفراد التي تم سحبها منهم بشكل غير إنساني ولا شرعي وبسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

4- السماح بتأسيس منظمات المجتمع المدني المستقلة من دون قيود، وتذليل العقبات القانونية القائمة.

5- إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في ما تم ذكره من التعذيب وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين، وذلك بهدف التعرف على هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية، وتقديمهم إلى العدالة؛

6- ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في منطقة الخليج على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

وتقبلوا فائق الشكر و التقدير

“مجموعة مدافعي ومدافعات حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا“

الموقعون : 1- خالد إبراهيم – العراق. 2- حسين جواد – البحرين. 3- نواف الهندال – الكويت. 4- معتز الفجيري – مصر. 5- نبيل رجب – البحرين. 6- عبد الرشيد الفقيه – اليمن. 7- فادي القاضي – الأردن. 8- أحمد منصور – الإمارات. 9- عصام كوشك – السعودية. 10- د. إلهام المانع – اليمن. 11- أنور الرشيد – الكويت- 12- عبد النبي العكري – البحرين. 13- بسام الاحمد – سوريا. 14- رضية المتوكل – اليمن. 15- د. هالة الدوسري – السعودية. 16- علي الديلمي – اليمن. 17- سيد يوسف المحافظة – البحرين. 18- جليل يوسف – البحرين. 19- احمد كيكيش – المغرب. 20- ليندا الكلش – الأردن. 21- شريف عازر – مصر. 22- تامر موافي – مصر.       24 - محمد لطفي – مصر. 23- نضال السلمان – البحرين. 24- ميثم السلمان – البحرين.