شؤون خليجية-

تشكل الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، جبهة موحدة، عندما يتعلق الأمر بمعاقبة شبكة إرهابية، رغم بلوغ العلاقة بينهما مستوى متدنياً خلال ولاية الرئيس باراك أوباما، بسبب الخلافات حول إيران.

وأشارت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى إعلان حكومتي البلدين سلسلة جديدة من العقوبات على 4 أشخاص ومنظمتين مرتبطتين بالقاعدة وطالبان وعسكر الطيبة.

ومع أنها ليست سابقة، تعتبر خطوة ثنائية كهذه، نادرة للرياض وواشنطن، بحسب مسؤولين سابقين في إدارة أوباما ومحللين.

وشملت العقوبات جيمس ماكلينتوك، وجمعية الرحمة الخيرية، وعبد العزيز نورستاني، وجمعية المدرسة العصرية، ونافييد قمر، ومحمد إعجاز سفاريش، أما العقوبات فتتضمن تجميد ممتلكات ومنع إجراء تعاملات مالية مع الأمريكيين.

تعطيل ممولي الإرهاب
وصرح وكيل وزارة الخزانة للاستخبارات المالية والإرهاب آدام سوبين أن هذه "الإجراءات تشكل خطوة إضافية في جهود الوزارة، لتعطيل الممولين للإرهاب، وإثبات التصميم المشترك للولايات المتحدة والسعودية لاستهداف أولئك الذين يدعمون الإرهاب". 

وتربط جميع المستهدفين صلات بأفغانستان وباكستان والسعودية.ولعل أبرزهم ماكلينتوك الذي تقول عنه تقارير إعلامية إنه مولود في اسكوتلندا واعتنق الإسلام ويعرف باسم "تارتان طالبان" وله تاريخ طويل من العلاقات المشبوهة مع الشبكات المسلحة.

وتقول مراسلة الشؤون الخارجية في المجلة الأمريكية، إن مواصلة السعودية العمل مع الولايات المتحدة على مثل هذه العقوبات تعكس مخاوف المملكة من التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة، ويأتي هذا التعاون على رغم الاستياء من قرار الرئيس باراك أوباما الموافقة على الاتفاق النووي.

ويأتي هذا التعاون أيضاً، بعد الانتقادات التي وجهها أوباما الى السعودية في المقابلة مع جيفري غولدبرغ في مجلة ذا أتلانتيك، الأمر الذي استدعى رداً من مسؤولين سعوديين.

تعاون السعودية
وتذكر المراسلة أن واشنطن أشادت دائماً بالتعاون المتزايد من السعودية، في شأن سبل تقويض الشبكات المالية للإرهابيين. 

وقبل سنة تقريباً، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية، عقوبات مشتركة على منظمة الفرقان للرعاية الاجتماعية، بتهم بتمويل الإرهاب.

دول خليجية
ووصف المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ديفيد مورتلوك، الجولة الأخيرة من العقوبات الثنائية بأنها مهمة جداً، وقال إنها قد تلهم دولاً خليجية أخرى للتدخل.

ولفت الى أن "الولايات المتحدة تتحرك غالباً مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلا أن أكثر الدول تفضل التحرك من خلال آلية مجلس الأمن للتصنيفات الإرهابية، ونظراً إلى أن أكثر دول الخليج لا تملك برامجها الخاصة للعقوبات، فإن هذه الخطوة توجه رسالة قوية الى حكومات أخرى في المنطقة، بأن السعودية مستعدة للتحرك خارج نظام الأمم المتحدة".

وذكر مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية بيتر هاريل، أنه عام 2014 تبنى السعوديون قانوناً جديداً لمكافحة تمويل الإرهاب سهل الخطوات التي اتخذت أمس الخميس.

وقال: " بدأنا نرى نتيجة العمل البطيء ولكن الثابت للحكومة الأمريكية والسعوديين في هذه المسائل".