كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أن المملكة العربية السعودية من أكبر الدائنين لأمريكا، مشيرة إلى أن واشنطن مدينة للرياض بأكثر من 116 مليار دولار.

جاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، بعد أن ظلت سرية طوال أكثر من أربعين عاما مضت، حيث كشفت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وأوضحت «بلومبيرغ»، أنه وفقا للبيانات التي أفصحت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بلغ إجمالي قيمة الديون المترتبة على الولايات المتحدة للسعودية، أو سندات الخزانة الأمريكية التي تحملها السعودية، نحو 116.8  مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن السعودية بذلك تعد واحدة من بين أكبر الدائنين للولايات المتحدة، بعد الصين التي تحمل سندات أمريكية بقيمة 1.3 تريليون دولار وهي أكبر دائن في العالم للأمريكيين، واليابان التي تلي الصين مباشرة بديون تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار.

ووفقا للمعلومات المفصح عنها، فالمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 11 بين أكبر 12 دولة مستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، أو مدينة لأمريكا، وتتصدر القائمة بقيادة الصين بنحو 1.3 تريليون دولار ثم اليابان بأكثر من 1.1 تريليون دولار، ثم إيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا ، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، وبلجيكا، ثم السعودية، والهند.

ولفتت الوكالة الأمريكية، إلى أن هذا المبلغ يشمل سندات الخزانة فقط، ولا يشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

أصول السعودية في الخارج

وتملك السعودية أصولا احتياطية أجنبية في الخارج بقيمة نحو 2.2 تريليون ريال (587 مليار دولار) بنهاية آذار (مارس) الماضي، منها 388.4 مليار دولار استثمارات في أوراق مالية، ونحو 188 مليار دولار عبارة عن نقد أجنبي وودائع في الخارج.

وتبلغ استثمارات بقية دول الخليج الخمس في سندات الخزانة الأمريكية، أو تدين واشنطن، بنحو 120 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، تفوق الهند التي تحتل الترتيب الـ 12، بحسب «بلومبيرغ».

ونقلت »بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي «ديفيد أوتاوي» قوله إن «السياسات كانت دوما سرية فيما يتعلق بالأمور المالية»، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية أجابت عن السؤال، لتظهر المفاجأة أن كمية سندات الخزانة ليست كبيرة جدا.

وبحسب، «بلومبيرغ»، فإن الكشف الجديد يأتي بالأسئلة أكثر مما يأتي بالإجابات، حيث أن حجم الاحتياطي النقدي لدى السعودية يبلغ 587 مليار دولار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن البنوك المركزية في العالم تحتفظ بنحو ثلثي موجوداتها بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تزيد قيمة السندات الأمريكية عن 20% من احتياطات السعودية، أي خمس الاحتياطيات، وليس الثلثين أو حتى الثلث.

يذكر أن الولايات المتحدة تعدّ أكبر مدين في العالم، وأكبر مصدر للسندات السيادية فيه، كما أن مختلف دول العالم تشتري أذون الخزانة الأمريكية، التي تعدّ الثقة بها هي الأعلى، مقارنة بأي دولة أخرى. 

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.

وبحسب «بلومبيرغ»، تُشكل استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية والمعلنة أمس، نحو 42% من إجمالي استثمارات الـ15 دولة المُصدرة للنفط بنهاية فبراير/شباط الماضي، البالغة نحو 281 مليار دولار.

والدول الـ15 المُصدرة للنفط المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية هي: السعودية، الإكوادور، فنزويلا، إندونيسيا، البحرين، العراق، إيران، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، الإمارات، الجزائر، الجابون، ليبيا، ونيجيريا.

وأشارت البيانات إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية انخفضت عن مستواها في يناير/كانون الثاني الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار.

والشهر الماضي، قال خبير اقتصادي إن الأصول التي تمتلكها السعودية في الولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 700 مليار إلى تريليون دولار، معتبرا أن تهديد المملكة ببيعها، بسبب مشروع قانون مرتبط بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، «ليس خدعة».

11 سبتمبر

وأضاف «فواز جرجس»، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في «كلية لندن للاقتصاد»، موضحا أن القيادة السعودية تخشى من تجميد مليارات الدولارات التي تمتلكها بقرارات من المحاكم الأمريكية إذا تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس، حسب ما نقلت عنها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ورأى أن السعودية تأخذ الأمر بمنتهي الجدية، معربا عن اعتقاده بأن تهديد المملكة بسحب أصولها من الولايات المتحدة «ليس خدعة» .

«جرجس» لفت إلى أن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير» إلى واشنطن، في مارس/آذار الماضي؛ هدفت إلى توصيل رسالة إلى الإدارة الأمريكية تظهر مدى جدية تفكير القيادة السعودية، في عهد الملك «سلمان بن عبد العزيز»،  في هذا الأمر.

كان مسؤولون أمريكيون كشفوا لـ«سي إن إن» أن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.

وقال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية الأمريكية إن «الجبير» وجه هذا التحذير خلال زيارته إلى واشنطن، في مارس/ آذار الماضي، إلى مشرعين بالكونغرس.

وكان قاض أمريكي رفض في سبتمبر/أيلول الماضي دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، قائلا إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات.

بلومبرغ- ترجمة وتحرير: بهاء العوفي- الخليج الجديد-