اعتبر الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” مارك مازيتي أن مشروع القانون الذي سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001م “يمثل علامة أخرى على تفاقم حدة التوترات فى العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وأضاف مازيتي، في مقال نشر يوم الأربعاء 18 مايو/أيار 2016م، أن المسؤولين في الإدارة الأميركية “مارسوا الضغط ضد مشروع القانون، وهي وجهة نظر أكد عليها المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست بعد التصويت”، مذكراً بأن الحكومة السعودية “حذرت من أنه في حال تمرير مشروع القانون فإنها قد تبدأ في بيع سندات خزانة بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار أميركي وأصول أخرى تمتلكها في الولايات المتحدة قبل مواجهة خطر تجميدها من قبل المحاكم الأميركية”.

وأشار إلى أن الكثير من الاقتصاديين يشككون في تنفيذ السعودية لمثل هذا التهديد لأنه “سيضر المملكة أكثر من ضرره لأميركا”. ويرى الكاتب أن “التساؤلات حول الدور الذي ربما اضطلعت به السعودية في حادثة 11 سبتمبر/أيلول مطروحة منذ ما يزيد على عقد من الزمان وقد استخدمت أسر الضحايا دعاوى قضائية كثيرة من أجل تحميل الدولة السعودية والمؤسسات الخيرية السعودية المسؤولية عما يزعمون أنه دعم مالي تقدمه الرياض للإرهاب، بيد أنه قد تم عرقلة سير هذه القضايا فى معظمها ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن قانون صادر فى 1976 يمنح الدول الأجنبية بعضاً من الحصانة من الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية”.

وبحسب مازيتي، فإنه “في حالة تمرير مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب والتوقيع عليه من قبل الرئيس الأميركى (باراك أوباما) فإنه قد يمهد السبيل من أجل التحقيق في دور الحكومة السعودية فى هجمات 11 سبتمبر/أيلول”.

وأشار إلى ما قاله السناتور الديموقراطي جون كورنين بأن التشريع “مكتوب بطريقة لن تعرض الأميركيين لأي إجراء قانوني من قبل الدول الأخرى”، مؤكداً أنه “ستكون هناك قعقعة سيوف وبعض التهديدات لكنها ستكون جوفاء”.

“نيويورك تايمز”-