أكد النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط «جيرالد فايرستاين» عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ووصفها بالإستراتيجية والقوية، وتزداد عمقاً بالزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية سواء على مستوى القيادة في البلدين والتي كان آخرها زيارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» للمملكة، أو على مستوى وزيري الخارجية.

كما أكد أن المملكة دولة مهمة لواشنطن لدورها المحوري في المنطقة ولمكانتها السياسية والاقتصادية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الشورى السعودي «محمد بن أمين الجفري» أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تاريخية واستراتيجية، ووثيقة قوامها العمل المشترك والتنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع «الجفري» مع «فايرستاين» في مكتبه بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الثلاثاء، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً للولايات المتحدة على رأس وفد من مجلس الشورى يضم أعضاء بالمجلس.

وشرح «الجفري خلال الاجتماع المواقف الثابتة والراسخة للمملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه مختلف القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفي مقدمتها الوضع في سوريا، واليمن، والجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة تجاه الشعبين اليمني والسوري.

ولفت النظر إلى الظروف الاستثنائية التي تواجها المنطقة العربية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة لا سيما في اليمن وسوريا والبحرين، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية للحل السلمي للوضع الراهن في اليمن وسوريا.

كما أشار إلى جهود المملكة في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والتطرف، مؤكدًا أن ما يثار في بعض وسائل الإعلام الغربية ومنها الأمريكية بأن المملكة داعمة للإرهاب يدحضه الواقع، فالمملكة تعرضت للعمليات الإرهابية، وعانت من الإرهاب، وبذلت جهودها لمحاربة هذه الآفة الخطيرة سواء على الصعيد المحلي، أو الدولي من خلال مشاركتها في الجهود الدولية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

جاءت تلك التصريحات، بالتزامن مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذوي الضحايا، بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.

وتعد هذه خطوة أولى للإقرار القانون، حيث يستلزم بعدها موافقة مجلس النواب على التشريع، وتوقيع الرئيس «باراك أوباما»، ما قد يتيح بعدها المضي قدما في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك، لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في 2001.

لكن البيت الأبيض أعلن، أن الرئيس الأمريكي سيستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع القانون.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسبت لتنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

ويؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.

وكشف موقع «ذي هيل» الإخباري الأمريكي أن هناك تزاحما كبيرا بين نواب الكونغرس على تقديم طلبات الإطلاع على مضمون 28 صفحة سرية، كانت ضمن تقرير من مئات الصفحات أعدته لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات.

وحسب تقرير نشره الموقع المتخصص في متابعة شؤون مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكيين، خرجت لجنة التحقيق هذه، والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سى أى إيه) عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية فى الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومى».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقد وجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض المنتقدين رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك.

وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.

وكالات-