قالت مجلة «فورين بوليسي» إن «البيت الأبيض، المحبط من تنامي حصيلة القتلي في اليمن، جمد بيع القنابل العنقودية إلى السعودية؛ الحليف السني الذي حربه الدموية على المتمردين الشيعة في اليمن».

وفي تقرير لها، مساء الجمعة، اعتبرت المجلة الأمريكية قرار تجميد مبيعات القنابل العنقودية للسعودية «أول خطوة ملموسة تتخذها الولايات المتحدة لإثبات عدم ارتياحها من حملة القصف السعودية في اليمن التي يقول نشطاء حقوق الإنسان إنها قتلت وجرحت المئات من المدنيين، وبينهم العديد من الأطفال».

كما تأتي هذه الخطوة، حسب المجلة، بعد «انتقادات متزايدة من قبل المشرعين الأمريكيين إزاء دعم أمريكا للمملكة، الغنية بالنفط، في الصراع الدموي الذي تخوضه في اليمن منذ أكثر من عام».

وخلال الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، باعت الولايات المتحدة للمملكة أسلحة، ووفرت لقواتها التدريب ومعلومات الاستهداف، وزودت مقاتلاتها بالوقود عبر الجو، كما باعت، أيضا، للرياض قنابل عنقودية بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة.

وردا على سؤال عن تجميد شحنات القنابل العنقودية للسعودية، لفت مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى تقارير تفيد بأن قوات «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية في اليمن، استخدمت القنابل العنقودية «في مناطق يُزعم أن مدنيين كانوا موجودين فيها أو بالقرب منها».

المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أضاف: «نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، ونسعى للحصول على معلومات إضافية».

وحسب «فورين بوليسي»، يسري قرار تجميد شحنات القنابل العنقودية للسعودية على القنابل من نوع «CBU-105»، التي تنتجها شركة «تكسترون للأنظمة»، ومقرها الولايات المتحدة.

ووفقا لمنظمة «العفو» الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، ألقت القوات، التي تقودها السعودية، قنابل عنقودية من نوع «CBU-105» على مواقع عديدة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظة عمران، ومديرية سنحان (بمحافظة صنعاء).

وتحتوي القنابل العنقودية على قنابل صغيرة تتناثر على نطاق واسع، وتقتل أو تصيب بلا تمييز. وأحيانا، لا تنفجر هذه القنابل الصغيرة على الفور، ويمكن أن تقتل مدنيين بعد مضي أشهر أو حتى سنوات.

وحظرت معاهدة دولية تم توقيعها في العام 2008، استخدام هذه القنابل، لكن كثيرين من عمالقة تجارة السلاح رفضوا التوقيع على الاتفاقية، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا.

واستجابة للمخاوف الإنسانية، وفقا لما أورده تقرير «فورين بوليسي»، قلصت الولايات المتحدة صادرات القنابل العنقودية وطالبت بإحداث تغييرات في أداء هذه القنابل، تشمل حظر القنابل التي بينت التجربة معدلا مرتفعا من عدم انفجار القنابل الصغيرة التي تحتويها عند الارتطام بالأرض.

إذ يحظر قانون أمريكي، تم إقراره في عام 2009، تصدير القنابل العنقودية التي لديها معدل فشل (عدم تفجر ما تحتويه من قنابل صغيرة فور الارتطام بالأرض) أعلى من 1 في المائة.

وينص هذا القانون، أيضا، على استخدام القنابل العنقودية ضد «أهداف عسكرية واضحة»، ويحظر استخدامها في الأماكن التي يتواجد بها مدنيون.

وكان القنابل العنقودية من نوع  (CBU-105) مرغوبة من قبل المشترين؛ حيث أنها تلبي متطلبات الـ1%.

لكن تقريرا نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في فبراير/شباط الماضي، أشار إلى جود أدلة على استخدام هذه النوعية من القنابل العنقوددية في هجومين باليمن، وأن معدل الفشل تجاوز حاجز الـ1%.

وهذا الإثبات، وفقا للتقرير، يثير تساؤلات جدية حول الامتثال لسياسة الذخائر العنقودية وقواعد التصدير الأمريكية، كما نقلت المجلة عن «ستيف غوس»، مدير الأسلحة في «هيومن رايتس ووتش».

وحققت «هيومن رايتس ووتش» في خمس هجمات على الأقل جرت في اليمن، وتم خلالها استخدام قنابل عنقودية من نوع  (CBU-105) في أربع محافظات منذ انخرط التحالف العربي في الحرب في هذا البلد في مارس/آذار 2015.

وأعربت إدارة «باراك أوباما» أكثر من مرة عن «القلق» حيال أعمال العنف في اليمن، لكنها لم تعلن حتى الآن رسميا أي تخفيض في الدعم العسكري أو الفني لقوات «التحالف العربي».

وقال مسؤول أمريكي إن التدخل الأمريكي لدى الرياض هو ما أدى إلى إعلان المملكة التزامها بإجراء تحقيق في مقتل مدنيين في النزاع.

وأضاف: «لقد تعهدت المملكة العربية السعودية، أيضا، بإنشاء لجنة تحقيق لتقييم الاستهداف العسكري، وضمان حماية المدنيين، والتحقيق في الحوادث التي تضرر فيها مدنيون خلال الصراع في اليمن».

وأضاف: «هذه خطوة هامة نحو حماية المدنيين، وأيضا تجنب الإضرار بالمدنيين في المستقبل».

وبينما أشادت مجموعة حقوقية بقرار تجميد بيع القنابل العنقودية إلى الرياض، اعتبرت القرار «غير كافي».

وقال «سونجيف بيري»، من منظمة «العفو» الدولية: «أي خطوة نحو إنهاء إنتاج وبيع الذخائر القنابل العنقودية من قبل حكومة الولايات المتحدة تعتبر شيئا جيدا، لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله».

وأضاف أن منظمته سعت، دون جدوى، لمنع بيع قنابل ذكية إلى الرياض بقيمة 1.3 مليار دولار، لكن العقد تم التصديق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويبقى من غير الواضح ما إذا تجميد إدارة «أوباما» بيع القنابل العنقودية سيطال شحنة القنابل التي تستعد لإرسالها إلى السعودية، أو ببساطة كافة الطلبات المستقبلية.

و في عام 2013، أبرمت الولايات المتحدة عقدا لتصنيع 1300 قنبلة عنقودية من نوع  (CBU-105)  لصالح السعودية. والشحنة الأخيرة من هذه الأسلحة يمكن أن تستغرق سنوات حتى تكتمل، لكن المسؤولين الامريكيين رفضوا مرارا وتكرارا توضيح ما اذا تم تسليم الدفعة النهائية لهذا الطلب.

وقال: «ماثيو كولبتس»، المتحدث باسم شركة «تكسترون للأنظمة»: «تكسترون أنظمة لا تعلق على مواعيد تسليم الطلبات للعملاء.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية، تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لإنهاء تمرد نفذته جماعة «الحوثي»، وقتل 6200 شخصا على الأقل؛ بسبب هذه الحرب، حسب أرقام أممية.

فورين بوليسي- ترجمة وتحرير خالد المطيري - الخليج الجديد-