هل سيُحرم الكويتيون من السفر إلى أميركا وأوروبا في حال أقدم الأميركيون على تنفيذ ما لوّحوا به من إمكانية وقف الرحلات المباشرة من وإلى مطار الكويت اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري؟

كيف ستتعاطى الكويت مع القضية في حال دخل القرار الأميركي حيز التنفيذ؟ وكيف سيتصرف المسافرون فعلاً من طلاب ومرضى وسياح لديهم خطط مسبقة وتذاكر للسفر إلى الولايات المتحدة؟ كيف سيصلون إليها؟ وهل من وجهات بديلة؟ وهل ستنجح الخطط التشغيلية البديلة التي وضعتها شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة المقبلة؟

ومع كل الأسئلة المتزاحمة، يرافق جهود وزارة الداخلية لتخفيف الازدحام في المطار وسد الثغرات الأمنية ومعالجة الملاحظات الموجودة، تحرك أميركي لتنفيذ ما لوحت به واشنطن بوقف الرحلات المباشرة مع مطار الكويت اعتباراً من نهاية الاسبوع الجاري، إضافة إلى الطلب من دول أوروبية أن تحذو حذوها في هذه الخطوة، ما يعني وفق ما كشفه ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» خطوة «تشل حركة المسافرين على متن الرحلات المباشرة إلى كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا».

وقال الديبلوماسي لـ «الراي» ان «الجهات الأميركية المعنية بقرار وقف الرحلات من وإلى مطار الكويت، تسعى لإقناع نظيراتها في دول أوروبية لاتخاذ قرار مماثل بذريعة الإجراءات الأمنية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حال حدوثه بإرباك كبير لحركة مطار الكويت لجهة إعادة جدولة رحلات الطيران وإيجاد خطوط بديلة».

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مطلع في الطيران المدني ان «عدد الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة لا يتعدى الثلاث أسبوعياً وتقوم بها الخطوط الجوية الكويتية»، مشيراً إلى ان «في المقابل يبلغ عدد الرحلات المباشرة بين الكويت وبريطانيا على سبيل المثال 14 رحلة أسبوعياً، 7 منها للخطوط الكويتية و7 للخطوط الجوية البريطانية، وكذلك يصل عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة بين الكويت والمانيا إلى 14 موزعة بين شركة لوفتهانزا والخطوط الكويتية، وهو ما يفسر السعي الأميركي لإقناع الجانب الأوروبي بوقف مثل هذه الرحلات المباشرة لارتفاع عددها وزيادة الضغط على الكويت».

وأشار إلى ان البديل للرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة سيكون عبر الخطوط الجوية الأوروبية، مثل البريطانية أو الهولندية أو الألمانية، وإما عبر الخطوط التابعة لدول الخليج كافة تقريباً وتركيا والأردن، للسفر إلى أميركا وأوروبا معاً.

واستغرب المصدر التصعيد الأميركي وتشكيكه المستمر بالإجراءات الأمنية في مطار الكويت، مبينا ان «الملاحظات الأميركية التي تتركز حول إجراءات التفتيش وخصوصاً حقائب المسافرين ومتعلقاتهم عالجت وزارة الداخلية الجزء الأكبر منها بتعاقدها مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات».

وأضاف «ولكن يبدو ان القضية كما نسبتها (الراي) إلى ديبلوماسي في عدد سابق (ظاهرها أمني، وباطنها مصالح تجارية تتعلق بجنسية الشركات التي تتولى الجانب الأمني في مطار الكويت)».

على صعيد متصل، ناقش المجلس الاعلى للطيران المدني في اجتماع طارئ أمس تطورات عملية التدقيق الامني الذي ستجريها إدارة أمن النقل الاميركية (تي اس ايه) لمطار الكويت الدولي.

واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس المجلس الفريق سليمان الفهد الاجراءات والتدابير الامنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.

وأفاد المجلس في بيان ان «الحضور اطلعوا على الخطوات المتخذة لاستيفاء متطلبات التدقيق الامني الذي اجرته الادارة الاميركية على المطار بما يتوافق مع القواعد القياسية الدولية المقررة أمنياً للمطارات العالمية».

وذكر انه «تم اتخاذ التوصيات المناسبة لدعم وزارة الداخلية في ما تتخذه من اجراءات لتعزيز الاداء الامني بالمطار، في حين تم استعراض الاجراءات التي تتخذها الطيران المدني بالتعاون مع الوزارة والجهات العاملة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لحركة المسافرين بما يكفل راحتهم».

واشار البيان الى «محدودية الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب الحالي التي لا تتجاوز 6 ملايين راكب سنويا مقابل الحركة الفعلية الحالية التي بلغت 12 مليون راكب سنويا».

كما اطلع المجلس أيضا على الخطط التشغيلية البديلة التي وضعتها شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة المقبلة.

الراي الكويتية-