إتّهم المحرر السياسي في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية النظام الحاكم في البحرين ب” إذكاء الخلافات” في البلاد.

وكتب المحرر مقالا في الصحيفة بعنوان” سواد السماء فوق حقوق الإنسان في البحرين” تطرق فيه الى ألغاء جنسية رجل الدين البحراني آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم.

وقالت الصجيفة “عندما أعلنت البحرين الاثنين تجريد رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم من جنسيته ، اتهمته بخلق بيئة طائفية متطرفة وادعت انه يشجع الطائفية والعنف,
إلا أن الواقع، فإن النظام الملكي الحاكم في البحرين والحكومة هم من يذكي الخلافات”

وأشارت الصحيفة الى قرار سلطات البحرين حل “الجماعة الشيعية الرئيسية المعارضة(الوفاق) والتي يعتبر الشيخ قاسم “زعيمها الروحي”. ورأت الجريدة أن هذه التدابير “القمعية” ستأتي بنتائج ” عكسية”.

واوضحت الصحيفة أن السلطات تقمع المعارضة أكثر من أي وقت مضى ومنذ إندلاع الربيع العربي في العام 2011. وقالت في هذا الصدد” لقد قمعت وبكل قسوة أولئك الذين سعوا إلى إعطاء صوت سياسي أكبر للأغلبية الشيعية في البلاد”.

واعتبرت الصحيفة أن تلك الإجراءات التي إتخذتها عائلة آل خليفة الحاكمة ” تأخذها الى الأسفل في طريق الإستبداد ويمكن أن تؤدي الى إندلاع موجة جديدة من الإحتجاجات”.

وأشارت الصحيفة الى تجريد السلطات لجنسية أكثر من 250 مواطن ووصفت الإجراء بشكل ” خبيث” من العقاب. كما وتطرقت الى تشديد الحكم بسجن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والى اعتقال الحقوقي نبيل رجب .

واوضحت الصحيفة بأن البحرين “فشلت الى حد كبير في تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها بعد حملة القمع في العام 2011″. وأشارت في هذا الصدد الى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أرسلته مؤخرا الى الكنغرس والذي أكدت فيه على فشل البحرين على صعيد العديد من القضايا الحيوية مثل حرية التعبير وإتباع الإجراءات القانونية الواجية.

وحمّلت الصحيفة إدارة الرئيس اوباما مسؤولية موجة القمع الأخيرة مشيرة الى رفع الإدارة للحظر المفروض على صادرات السلحة الى البحرين, واعتبرته بمثابة ” اشارة الى ملك البحرين ونظامه بأن لن تكون هناك عواقب أخرى فيما لوضرب المعارضة”.

ودعت الصحيفة الإدارة الأمريكية الى إرسال إشارات مختلفة قائلة “على أقل تقدير، فقد حان الوقت لإرسال إشارة مختلفة – إذا لزم الأمر من خلال وقف المبيعات العسكرية الأمريكية – أن ازدراء البحرين للمعارضة ولحقوق الإنسان الأساسية أمر لا يطاق”.

“واشنطن بوست”