وقعت وزارة الداخلية عقدا مع شركة «جروب فور اس العالمية البريطانية» المتخصصة بمجال تأمين المطارات العالمية والخدمات الاستشارية وتدريب العناصر البشرية في الداخل والخارج، لتقديم الخدمات الأمنية في ما يتعلق بتأمين مطار الكويت الدولي وتحت إشراف الأجهزة الأمنية في الوزارة.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على «الضرورة القصوى لتدعيم مستوى الأمن في مطار الكويت الدولي من أي مخاطر محتملة، وسد الثغرات التي أشارت إليها بعض التقارير الفنية، ليكون مطار الكويت الدولي ضمن مصاف المطارات الآمنة على مستوى المنطقة والعالم».

وقال الخالد إن العقد يتضمن تقديم خدمات تأمين واستشارات وتدريب في الداخل والخارج، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها وزارة الداخلية لرفع مستوى أجهزتها الأمنية في كل القطاعات.

وفيما توقع وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة في تصريح لـ «الراي» بدء عمل الشركة خلال شهر على الأكثر، بين أن «الشركة الأمنية ستقدم خدمات التفتيش الأمني وفق الإجراءات الأمنية العالمية من خلال ما يقارب 500 عنصر أمني مؤهل ومدرب وحائز دورات عالمية معتمدة، وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تتعذر بوجوب تفتيش الطائرات التي تنطلق من مطار الكويت الدولي متجهة إليها، لأنها خضعت للتفتيش وفق الإجراءات الأمنية العالمية المتبعة من قبل شركة عالمية معتمدة».

وفي الإطار نفسه، أكد مدير عام أمن المطار العميد وليد الصالح لـ «الراي» أن «توقيع العقد مع شركة عالمية للمساعدة في التفتيش الأمني من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد الإجراءات الأمنية وإجراءات التفتيش التي نقوم بها في مطار الكويت الدولي عالميا، وكذلك دعم وتدريب كوادرنا الوطنية إضافة إلى الإسهام في حل كل المشاكل التي من الممكن أن تواجهنا مستقبلاً».

وتعتبر الشركة البريطانية واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تأمين المطارات، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرجال أمن المطار عبر سلسلة من الدورات الخارجية والداخلية المتخصصة بهدف حصولهم على شهادات معتمدة عالميا.

وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن «تعاقد الكويت مع شركة عالمية معتمدة، سيمنع الولايات المتحدة وأي دولة أخرى من المطالبة بهبوط الطائرات التي تطير من مطار الكويت للخضوع للتفتيش في مطارات أخرى قبل وجهتها النهائية».

وأشارت المصادر إلى أن «الإجراءات الأمنية في مطار الكويت سوف تكون أكثر تشدداً بعد تسلم الشركة الأمنية مهامها، حيث سيتولى 3 أو 4 مفتشين من الشركة التدقيق عند كل بوابة يمر عبرها المسافرون، والتفتيش الفردي من خلال نزع الأحذية والأحزمة والسلاسل المعدنية».

راي الكويتية-