قالت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة حذفت أمس (الجمعة)، مؤسسة خيرية لها صلات بالممكلة العربية السعودية وانتهى نشاطها الآن من قائمتها السوداء للعقوبات في إطار تسوية مع تلك المؤسسة تُنهي نزاعاً م نجم عن ادعاءات بتحويلها أموالاً إلى إرهابيين.

وأثار القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في العام 2004، بوضع مؤسسة «الحرمين» الإسلامية، ومقرها أوريغون في القائمة السوداء، نزاعاً قانونياً اتهم فيه محامو المؤسسة الحكومة بالتذرع بأدلة سرية وادعاءات الأمن القومي لإغلاق مؤسسة خيرية شرعية.

وأثارت القضية وقضايا أخرى خلال السنوات التي تلت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، في الولايات المتحدة قلق أنصار الحريات المدنية الذين اتهموا الحكومة الأميركية باستخدام سلطات واسعة بشكل مفرط وتدابير غامضة وأدلة سرية لإغلاق مؤسسات خيرية إسلامية.

ووفق سجلات المحكمة، عرف محامو «الحرمين» أن الحكومة راقبت اتصالات تحظى بحماية قانونية مع المؤسسة، عندما أعطتهم الحكومة بطريق الصدفة وثيقة سرية للغاية مرتبطة بعملية المراقبة.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لها حذف فرع «الحرمين» في الولايات المتحدة من القائمة السوداء بعدما وافقت المؤسسة على حل نفسها. وما زالت فروع «الحرمين» في الخارج ومن بينها في الصومال والبوسنة وكينيا في القائمة السوداء.

وقالت المحامية عن المؤسسة لين بيرنابي أن القرار «اعتراف بعدم وجود أساس لتصنيفها في المقام الأول».

ولم يعلّق المسؤولون السعوديون بشكل فوري على قرار وزارة الخزانة، لكن الرياض قالت إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب.

وتم التركيز من جديد هذا العام على ادعاءات عن دور السعودية في تمويل الإرهاب. وفي تموز (يوليو)، نشر الكونغرس جزءاً ظل سرياً لفترة طويلة من التقرير الرسمي بشأن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) ووصف الصلات المحتملة بين بعض من خاطفي الطائرات ومسؤولين سعوديين.

وقال التقرير إن معلومات من "مكتب التحقيقات الاتحادي" أظهرت «وجود صلات واضحة لمؤسسة الحرمين بالحكومة السعودية، كما تشير تقارير الاستخبارات إلى تقديمها دعماً مالياً ولوجيستياً لـ(القاعدة)».

وأضاف التقرير ان المؤسسة أنشأت مكتباً في الولايات المتحدة في ولاية أوريغون في العام 1993، قال أنه تلقى نحو 700 ألف دولار من المكاتب الرئيسة في السعودية.

وجمدت الحكومة الأميركية أصول مؤسسة أوريغون في شباط (فبراير) 2004، إلى حين انتهاء التحقيق ثم صنفتها على أنها مؤسسة إرهابية عالمية وأدرجت اسمها في القائمة السوداء في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، وزعمت إنها فرع للمنظمة السعودية في الولايات المتحدة.

ودفع محامو مؤسسة أوريغون بأنها ليست فرعاً لأي منظمة أخرى، لكنها توزع مطبوعات وتتلقى تبرعات من المؤسسة الخيرية السعودية.

وأشار المحامون إلى أن الحكومة رفضت أن تقدم للمؤسسة تهم محددة أو ملخصاً للأدلة السرية التي تقول إنها موجودة لديها ولم تقدم سبباً محتملاً قبل تجميد أصول المؤسسة.

ووجدت محكمة استئناف أميركية في العام 2011 أن الحكومة لديها أدلة كافية لإدراج مؤسسة أوريغون في القائمة السوداء، لكنها خرقت حقوق التقاضي السليمة للمؤسسة بعدم الكشف عن الأدلة الموجودة ضدها ولم تقدم أسباباً لتحقيقها.

ولم يرد ناطق باسم وزارة العدل بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكالات-