يُواصل مجلس الشيوخ الأميركي اجراءات قانونية للضغط على السعودية، فبعدما أقرّ مشروع قانون «العدالة ضدّ رعاة الإرهاب» الذي يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول بمقاضاة السعودية منذ أسبوعين، يُصوّت، اليوم، على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1,15 مليار دولار للسعودية بسبب مخاوف تتعلّق بالصراع في اليمن.
وقدّم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول ومايك لي والديموقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مشروع القانون في الثامن من أيلول الحالي. ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيمنع بيع دبابات «ابرامز» وغيرها من المعدّات للسعودية، إذا أقرّه مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووقّعه الرئيس باراك أوباما.
ومع ذلك، فإن أي محاولة لمنع بيع الأسلحة للسعودية ستُواجه مُعارضة قوية من البيت الأبيض الذي وافق بالفعل على عملية البيع. ويقول رعاة الإجراء إنه حتى في حالة عدم إقراره، فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأميركي المُستمر للسعودية.
وأبدى مؤيدو المشروع، خلال محاضرة في معهد «ناشونال انترست» في واشنطن أمس الأول، قلقهم الشديد إزاء التدخّل السعودي في اليمن، مشيرين إلى أنه على واشنطن إعادة النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض.
وقال ميرفي: «إذا كنا نُساعد في تطرّف اليمنيين ضدنا، ونحن نُشارك في ذبح المدنيين، ونحن نسمح للجماعات المتطرّفة التي تضع الخطط وتُحيك المؤامرات ضدّ الولايات المتحدة بأن تزداد قوة... فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا؟».
وأضاف: «لا بدّ من أن نُرسل رسائل للسعوديين، تؤكد بأن دعمنا لهم مشروط»، مشيراً إلى وجود «علاقة مُباشرة بين المال السعودي والوهّابي الذي يذهب إلى أجزاء من العالم، ونجاح الإرهابيين في تجنيد المُقاتلين والعثور على أشخاص يتبعونهم للقتال في أماكن مثل أفغانستان وسوريا».
وأكد ميرفي أن «الولايات المتحدة سمحت وإلى حد كبير للسعوديين بتشكيل نسخة من الإسلام، تحوّلت إلى اللبنة الأساسية للمجموعات ذاتها التي نحاربها اليوم. لقد طلبنا منهم التوقّف عن دعم هؤلاء، لكنّ الأدلة تُشير إلى عدم حصول ذلك».
من جهته، رأى بول أن إلغاء صفقة الدبابات «سيمنح للولايات المتحدة قدراً كبيراً من التأثير على السعودية، التي دعمت المدارس الدينية التي تُحرّض على العنف»، مشيراً إلى أن «منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرّف بشكل أفضل».
في المقابل، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس «الشيوخ» ميتش ماك كونيل، أمس، أنه سيُعارض المسعى لإقرار القانون، معتبراً أن السعودية حليف جيد للولايات المتحدة منذ سنوات عديدة، ومن المهم الحفاظ على العلاقات الجيدة معها.

روترز-