قلل اقتصادي سعودي من أهمية ما تداولته صحف أميركية عن الربط بين نية السعودية بيع سندات أميركية تمتلكها وبين إقرار قانون جاستا، مشيراً إلى أنه إجراء طبيعي ضمن خيارات عدة لدى الحكومة السعودية لسد العجز في موازنة العام الحالي.

فيما نشرت صحيفة «فايننشال تاميز» البريطانية أن شركة «أرامكو السعودية» تستعد لمنح المستثمرين فرصة غير مسبوقة للاطلاع على حساباتها، ورفع الغطاء عن أكبر منتج للنفط في العالم قبل طرح عام أولي متوقع في 2018. وكانت صحيفة «بلومبيرغ» ذكرت بأن مسؤولين سعوديين التقوا في نيويورك بعد أقل من أسبوعين من إجازة الكونغرس الأميركي قانون «جاستا»، بمسؤولين في شركة متخصصة في بيع السندات الحكومية.

وقال فضل البوعينين لـ«الحياة»: «من الطبيعي أن تلجأ السعودية لتوفير الأموال اللازمة لسد العجز في موازنة العام الحالي، إذ توقعت بعض المؤسسات المالية أن يكون العجز بحدود 311 بليون ريال، وهناك خيارات يمكن للحكومة الاختيار بينها، ومنها طرح سندات سيادية محلية أو دولية أو تسييل بعض استثماراتها في الخارج».

وواصل: «وفي الوقت الذي أصبحت فيه السندات المحلية خياراً ثقيلاً لتأثيرها السلبي على سيولة الاقتصاد، بات طرح السندات في الأسواق الدولية هو الخيار المفضل للحكومة، والمنطقي أيضاً لمعالجة العجز من جهة وتوفير سيولة جديدة تسهم في معالجة مشكلة شُح السيولة في السوق».

وزاد: «هناك خيار ثالث لم يتم الحديث عنه بعد، وهو تسييل جزء من استثمارات المملكة في السندات الأميركية لسد العجز وتوفير سيولة كافية للاقتصاد، بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة التي تسببت في مضاعفة انعكاسات ضبط الإنفاق السلبية على الاقتصاد».

وفي لندن، نشرت «الفايننشال تايمز» أمس، أن «أرامكو السعودية» منهمكة في فحص حساباتها، وذلك لنشر أرقام السنة المالية 2017 بطريقة متاحة للمهتمين بالقطاع. وذكرت مصادر الصحيفة، أن الشركة تخطط أيضاً لإظهار حساباتها للمستثمرين بأثر رجعي للسنوات المالية 2015 و2016.

ويقول محللون إن شركة أرامكو كانت تنتج إيرادات أعلى من شركتي «آبل» و«مايكروسوفت»، مجتمعتين في 2014 قبل أن تتراجع أسعار النفط.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر قال في أواخر أيلول (سبتمبر)، إن الشركة مستمرة في تفقد بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونغ كونغ ولندن استعداداً لإدراج جزئي لأرامكو في 2018. وتحتل «أرامكو السعودية» الصدارة في قائمة كبريات الشركات العالمية. وهي كبرى الشركات السعودية وأقدمها وأفضلها تنظيماً، إذ تدير أعمال الزيت في المملكة، إضافة إلى إدارة العديد من المشاريع المحلية والعالمية.

وتأتي «أرامكو» في المرتبة السابعة عالمياً في إجمالي المبيعات، إذ فاقت مبيعاتها السنوية العام قبل الماضي 350 بليون دولار، وتسهم أنشطتها في أكثر من نصف الناتج المحلي، كما تتسبب في توليد الجزء الأكبر من النصف الآخر من الناتج. وتوظف الشركة نحو 62 ألف موظف، كما تتصدر المرتبة الأولى عالمياً في حجم القيمة المضافة والأرباح، يتدفق معظمها إلى خزانة الدولة كإيرادات نفطية. وتدير استثمارات خارجية بعشرات البلايين من الدولارات.

بلومبيرغ-