أطلق مركز حقوقي مقره النرويج حملة دولية لمقاضاة لمقاضاة الولايات المتحدة وقادة أمريكيين سابقين وحاليين بتهم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر قريبة من الحملة، أن السعودية هي الجهة التي تقف ورائها، وهي إحدى الوسائل التي تضغط من خلالها المملكة لإجبار الكونغرس الأمريكي على سحب قانون «جاستا»، الذي أقره مؤخرا.

وتخشى القيادة السعودية من تجميد أموالها في الولايات المتحدة بقرارات من المحاكم الأمريكية بسبب قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارا بـ«جاستا»، والذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية، وطلب تعويضات منها، بسبب هذه الهجمات التي شارك فيها مواطنون سعوديون.

وفي بيان وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، قال «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي» إنه «أطلق حملة دولية لمقاضاة الولايات المتحدة وقادة أمريكيين سابقين وحاليين؛ وذلك عن ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة ذات اختصاص عالمي».

المركز أوضح أن فريقا من الخبراء القانونيين لديه يعكف، حاليا، على إعداد ملفات كاملة حول سبل التقاضي، والإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تتمتع باختصاص عالمي، وطبقا للقوانين المحلية التي تنتهج عالمية الاختصاص.

ولم يستبعد الفريق القانوني أن يكون هناك تقاضٍ أمام محاكم أمريكية بناء على قانون «جاستا» المقترح تطبيقه مؤخرا بالولايات المتحدة.

وأكد المركز في بيانه على أنه بالفعل حصل على ملفات ووثائق خاصة بضحايا ممن تعرضوا لانتهاكات جسيمة على أيد أفراد وقادة عسكريين تابعين للولايات المتحدة.

كما دعا المركز كافة ضحايا النظام الأمريكي في مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات إلى التواصل مع الحملة وتقديم كافة الوثائق لديهم ؛تمهيدا لبحث سبل التقاضي الأنسب لهم دون تحملهم أي أعباء مالية.

وقال إنه يوفر لكافة الضحايا سرية بياناتهم والوثائق المقدمة منهم حتى يتم تقديمها للمحاكم المختصة.

وفي ذات السياق، دعا المركز في بيانه الدول التي تعرض مواطنوها إلى انتهاكات من جانب حكومة الولايات المتحدة أو ممثليها أو جماعات مسلحة مدعومة منها إلى استصدار تشريعات مماثلة لقانون «جاستا» الأمريكي؛ لكي يسمح لمواطنيها أو غيرهم ممن تعرضوا لانتهاكات بمقاضاة حكومة الولايات المتحدة ومسؤوليها.

وأشار المركز إلى أن الدعوة للانضمام مفتوحة لكافة المنظمات والخبراء القانونيين بهدف التعاون في هذا الشأن.

و«المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي» هو غير حكومي مقره النرويج، ويعنى بالدفاع والمطالبة وضمان الأداء والالتزام بحقوق الإنسان الطبيعية والدينية والقانونية لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وتأسس هذا المركز في بداية عام 2006 في النرويج بمبادرة من نخبة ممن لدیهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان.

الحملة.. خطوة سعودية لمواجهة «جاستا»

يأتي ذلك بينما قالت مصادر قريبة من الحملة، لـ«الخليج الجديد»، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن السلطات السعودية تقف وراء هذه الحملة، وذلك في إطار خطتها للتصدي إلى قانون «جاستا».

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الهدف من الحملة هو الضغط على المشرعين الأمريكيين من أجل سحب القانون.

وكان الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، والذي حاول التصدي للقانون باستخدام «الفيتو»، حذر من أن هذا القانون يمكن أن يعرض مواطنين أمريكيين للمحاكمة في دول أخرى في إطار المعاملة بالمثل.

الخطة السعودية لمواجهة القانون تشمل التهديد بسحب أصولها واستثماراتها، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة.

وأول أمس الأربعاء، قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، المتخصصة في قطاع المال والأعمال، إن السعودية بدأت مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لبيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون «جاستا»؛ الأمر الذي قد يعني جدية المملكة في تنفيذ تهديدها.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين بعدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية وسابك ومجموعة سامبا المالية.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما»، في 23 سبتمبر/آيلول الماضي ضد قانون «جاستا».

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة» باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وكطالات-