فاجأت نتائج الانتخابات الأمريكية المتابعين لها سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول العالم هذا ما أظهرته على الأقل ردود الأفعال الإعلامية والفردية من أصحاب الشأن أو المتابعين له، على إحدى القنوات الأمريكية الشهيرة قالت المذيعة: (نعم أنتم لا تحلمون وهذه بلادكم وهذا واقعكم!). فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي أنفق نصف ما أنفقته تقريباً منافسته هلاري كلينتون (بحسب الإحصائيات), وطبعاً إلى الهاجس الأهم لدى المواطن الأمريكي الدخل والتأكيد على الحاجة لتحسين مستوياته وجودته وزيادة الوظائف بدرجة تستوعب الأمريكيين بشكل أكبر رغم انخفاض معدلات البطالة هناك إلى 4.9%. ولا ننسى وجود مؤشرات دورية لقياس تغير الدخل الذي شهد استقراراً مع ميل للانخفاض في السنوات الثلاث الماضية رغم أن أرقام الاقتصاد تحسنت بشكل ملموس.

كانت لحظات التقدم للرئيس المنتخب أشبه بفلم الرعب للأسواق المالية والسلع في العالم، تراجع قوي طال غالبية الأسواق وضخت سيوله إلى الملاذ الآمن (الذهب) قفزة بسعره 5 % لحظة فوز المرشح وما هذا كله إلا دلالة على أن العالم مع الفوز المفاجئ لترامب, لم يكن بمقدوره وبشكل مباشر رسم توجهاً للاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي خلال فترة رئاسة ترامب إلا أن الأسواق سرعان ما استوعبت الصدمة وبدأت بالتعافي ويبقى هذا لا يلغي حال عدم اليقين في اتجاه الاقتصاد الأمريكي.

وفقاً لتصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية كان مباشراً في نيته تقليص المصروفات على برامج البيئة والاحتباس الحراري وأيضاً بتصريحات رسمية بأنه غير مقتنع بها وأنها مصروفات إضافية ومعرقله للإنتاج, كذلك فهو يعتزم إعادة الجيوش إلى قواعدها مرة أخرى ما لم يكن لها مردود يتفوق على مردودها الحالي بالضعفين, بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس المنتخب ينوي دعم الإنتاج والصناعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الحال القائمة الآن عمالقة الصناعة الأمريكية ينتجون في دول ناشئة ويصدرون منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثل أبل, فورد, نايك وغيرهم من عمالقة الإنتاج.

هذا النموذج للعناية بالإنتاج المحلي وخلق الفرص للداخل الأمريكي بفرض القيود وتيسير المعوقات وكسر قواعد التجارة الدولية والاتفاقيات التي أجريت سابقاً دون الاهتمام بتبعاتها على الاقتصاد العالمي، تميل الكفة لحدوثه في المملكة المتحدة بريطانيا وعلى يد رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومثال ذلك مفاوضات مصنعي السيارات للحكومة البريطانية الحالية خشيت تزايد المعرقلات التصدير أو ارتفاع تكاليف الاستيراد لتشجيع منتجات الداخل, كذلك قد يكون سيناريو محتملاً في الجمهورية الفرنسية إذا ما استطاعت ماري لوبآن الفوز في الانتخابات. إذ 43 % من الاقتصاديات السبعة الكبار قد يحظى بفترات رئاسية يقل فيها الاهتمام في الإطار الاقتصادي العالمي للنمو ويزداد التركيز على الداخل والداخل فقط.

سيحتاج هذا التغير في إطار الاقتصاد العالمي من الدول الأول وخصوصا الناشئة تبديل خططها وتحفيز إنتاجها الداخلي تحسباً لتغير المنظور الاقتصادي إذا ما تغيرت الأطراف السياسية.

ثامر بن فهد السعيد - الجزيرة السعودية-